وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم أمس الجمعة مشروع قانون انفاق حكومي هائل ليصبح قانونا بهدف تمويل العمليات خلال بقية السنة المالية وتجنب إغلاق جديد للحكومة حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل، على الأقل.

وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 1ر1 تريليون دولار، ويخفف التدابير الصارمة لخفض الانفاق المفروضة منذ آذار/ مارس 2013 .

وكشف المفاوضون في الكونجرس عن مشروع قانون الانفاق يوم الاثنين الماضي.

وأقر المشرعون قرارا بسرعة لضمان استمرار توافر التمويل للمتاحف ومكاتب الوكالات الحكومية والمتنزهات الوطنية قبل أن يصبح القانون نافذا.

وكان الموعد النهائي الأصلي لانتهاء التمويل هو يوم الأربعاء الماضي.ويوفر مشروع قانون الانفاق الأموال لتشغيل الحكومة لبقية السنة المالية حتى أيلول/سبتمبر ، كما يسد الفجوات في اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه بموافقة الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) الشهر الماضي.

ويعني هذا القانون أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ستتفادى تخفيضات في الإنفاق بقيمة 20 مليار دولار كما ستتلقى الهيئات المحلية زيادات في التمويل.

ورغم هذه الزيادات، فإن القانون سيوفر للوكالات الحكومية اعتمادات مالية أقل بمليارات الدولارات من التي كان الرئيس باراك أوباما والديمقراطيون في الكونجرس يسعون لتوفيرها.