وسعت السلطات التركية أمس السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014) حملة للتطهير المكثفة التي تشنها لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي بعد أن بدأت بمؤسستي الشرطة والقضاء وذلك في إطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة.

وأقيل ثلاثة مسئولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي وخمسة من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية حسب وسائل الإعلام المحلية.

كما أقيل نحو 12 من مسئولي شبكة التلفزيون العامة «تي.آر.تي» بينهم رؤساء تحرير حسب وسائل الإعلام نفسها.

ومنذ أن فتحت نيابة إسطنبول تحقيقاً واسعاً شمل مسئولين مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان يشن هذا الأخير حرباً مفتوحة على حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يرأس جمعية دينية قوية النفوذ وخاصة داخل الشرطة والقضاء.

من جهة أخرى ذكرت «حرييت» أيضاً أن صندوق تأمين مودعات الادخار صادر مساء الخميس أرصدة مرشح حزب الشعب الجمهوري، المعارض، للانتخابات البلدية في إسطنبول. وأوضحت الصحيفة أن الصندوق برر هذا القرار بأن مصطفى ساري غول وتسعة دائنين آخرين لم يسددوا قرضاً بقيمة 3,5 ملايين دولار تم التعاقد عليه في 1998.

وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره «استفزازاً».

وقال لصحيفة «حرييت»: «إن هذا الحادث لا يعدو كونه استغلالاً من قبل أناس مذعورين لمؤسسات الدولة في غايات سياسية».

ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة تورط فيها رجال أعمال وأبناء وزراء سابقين.

ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لرئيس بلدية إسطنبول حالياً قادر توباش العضو في حزب العدالة والتنمية الذي ترشح لولاية ثالثة إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس/ آذار المقبل.

من جانب آخر، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أمس (السبت) لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الإنترنت.

وشاهد مراسل «رويترز» المحتجين يهرعون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها.

واندلعت مظاهرات على نطاق أصغر في مدينة أزمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالإنترنت.