عرقل المتظاهرون التصويت المبكر الذي أجري أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) في تايلند وأرغموا عشرات المكاتب على غلق أبوابها، فيما قتل أحد قادتهم برصاصة في رأسه قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي تزداد احتمالات عدم إجرائها.

وقد وقعت أعمال عنف بعد الظهر، وقتل أحد قادة التظاهرات بينما كان يخطب في الجماهير على سيارة «بيك آب» قرب مكتب تصويت، كما أعلنت المعارضة.

وأكد عناصر الإنقاذ مقتل رجل بالرصاص وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح.

والخطيب القتيل هو سوثين ثارنثين، أحد قادة «جيش داما» إحدى أكثر المجموعات المناهضة للحكومة تطرفاً بزعامة سوثيب توغسوبان.

ويرفع هذا الحادث الجديد الدامي إلى عشرة عدد القتلى منذ بدء الأزمة قبل حوالى ثلاثة أشهر ويقلص فرص تنظيم الانتخابات الأحد المقبل.

وفي بانكوك وحدها، اضطرت اللجنة الانتخابية إلى إقفال ما لا يقل عن 45 من 50 مكتب تصويت بسبب الحصار الذي يفرضه المتظاهرون على المكاتب.

ومنع عشرات المكاتب من فتح أبوابها في أنحاء البلاد خصوصاً في الجنوب معقل المعارضة.

وتقاطع المعارضة الانتخابات المطروحة للخروج من الأزمة في أعقاب أسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بانكوك، وبلغ بها الأمر حد منع السير في بعض الأحياء.

وفي تصريح لـ «فرانس برس»، قال المتظاهر أمورنشوك (65 عاماً) الذي يقفل مكتب تصويت في العاصمة على غرار حوالى 2500 متظاهر كما تقول الشرطة، «أنا هنا لأمنع الناس من الإدلاء بأصواتهم».

وأضاف أمورنشوك «أنا لست معارضاً للديمقراطية، ولست معارضاً إجراء انتخابات، لكن يجب أن تكون نزيهة». وقد كرر بذلك فكرة المعارضة التي تدعو إلى إرجاء الانتخابات وفترة الإصلاحات على أن يتم في هذه الأثناء تشكيل مجلس شعبي غير منتخب يتولى الحكم.

وأمام مكتب تصويت في بانكوك يعرب عشرة من الناخبين عن إحباطهم. وقالت فيبا يوتيبيتاك (75 عاماً) لـ «فرانس برس» «جئت أحمي حقوقي».

وأضافت «لا يمكن أن نسمح بانفلات الأمور. وإذا لم نناضل اليوم فسنخسر حقوقنا»، معربة عن أسفها لأنها لم تتمكن من ممارسة حقها في التصويت.

وعلى غرار ما فعلت هي، تطوع أكثر من مليوني ناخب من إجمالي أكثر من 49 مليوناً، للتصويت قبل أسبوع من الموعد المحدد في إطار هذه الانتخابات التشريعية التي اقترحتها رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا لمحاولة إنهاء أزمة سياسية مستمرة.

وعدا عن رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، يستهدف المتظاهرون شقيقها ثاكسين شيناواترا الرئيس السابق للوزراء الذي أطاحه انقلاب في 2006 ويعيش في المنفى للإفلات من الملاحقات بتهم الاختلاس. وتتهمه المعارضة بالاستمرار في حكم البلاد عبر شقيقته.

وإجراء التصويت المبكر المقرر للناخبين الذين يتعذر عليهم التنقل الأحد يعتبر اختباراً.

وكان أحد قادة التظاهرات سوثيب ثوغسوبان وعد بألا يمنع أنصاره الناخبين من الدخول إلى مكاتب التصويت، لكنهم سيحاولون «إقناعهم» بخطأهم. وقال سوناي فاسوك من منظمة «هيومن رايتس واتش» إن وجود أنصاره حول مكاتب التصويت هو في حد ذاته «الباب المفتوح إلى شكل من أشكال ترهيب الناخبين».

أما ينغلوك شيناوترا التي أصدرت قراراً بحل البرلمان لتهدئة المتظاهرين، فترفض الاستقالة وترك منصبها لـ «مجلس شعبي» يطالب به المتظاهرون.

وستلتقي رئيسة الوزراء اللجنة الانتخابية الثلثاء وقد تضطر إلى الإعلان عن إرجاء الانتخابات.

ويطالب أنصار سوثيب الذين ينادون باستقالة رئيسة الوزراء مدعومين بتظاهرات عنيفة أحياناً، بأرجاء الانتخابات التشريعية سنة على الأقل. وأثار اقتراحهم تشكيل مجلس شعبي غير منتخب لتولي الحكم بالوكالة مخاوف حيال نياتهم الديمقراطية.

وإذا ما أجريت الانتخابات فمن المرجح أن يفوز بها حزب بوا تايي الحاكم، لأن الحزب الديمقراطي المعارض قد اختار المقاطعة.