أعلن المهندس مهدي جمعة (52 عاماً) - الذي كلفه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة - أنه قدّم مساء أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) تشكيلة حكومته إلى المرزوقي.

وقال جمعة في مؤتمر صحافي: «قدمت له تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي وإن شاء الله تنال ثقة المجلس في أقرب وقت». وأضاف «الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة»، مؤكداً أن فريق الحكومة يضم «أحسن الكفاءات».

وستخلف حكومة مهدي جمعة حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الذي قدم استقالته في التاسع من الشهر الجاري وفقاً لبنود «خريطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

مهدي جمعة يقدم تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس التونسي

تونس - أ ف ب

أعلن المهندس مهدي جمعة (52 عاماً) الذي كلفه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيل حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، أنه قدّم مساء أمس الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2014) تشكيلة حكومته إلى المرزوقي.

وقال جمعة في مؤتمر صحافي: «قدمت له تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي وإن شاء الله تنال ثقة المجلس في أقرب وقت». وأضاف «الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة»، مؤكداً أن فريقه الحكومة يضم «أحسن الكفاءات».

وستخلف حكومة مهدي جمعة حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الذي قدم استقالته في التاسع من الشهر الجاري وفقاً لبنود «خريطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

وكان الرئيس التونسي أعاد تكليف جمعة بتشكيل حكومة مستقلين غداة فشله في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي في الأجل القانوني الأقصى المحدد أمس الأول (السبت).

في سياق آخر، غيّر المجلس الوطني التأسيسي في تونس جدول أعماله بعدما كان مقرراً أن يشرع أمس في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد «في قراءة أولى».

وأعلن المجلس في وقت سابق أنه سيشرع الأحد (أمس) بداية من الساعة 16:00 في المصادقة «في قراءة أولى» على الدستور الذي يشتمل على «توطئة» (ديباجة) 149 فصلاً. لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة بدأت الساعة 17:30 للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور.

ورفع المجلس على إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها نحو الساعة 19:00 للنظر في مقترحات بتعديل «التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية» المعروف باسم «الدستور الصغير».