أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2014)، ثقتها في وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وثمَّنت الجهود التي يقوم بها في حفظ أمن البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح، للصحافيين بنهاية اجتماع المجلس ، إن المجلس أكد في اجتماعه اليوم على ثقته في وزير الداخلية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وأضاف صلاح أنه رغم بعض العمليات الإرهابية التي حدثت إلا أن ذلك لا يقلّل من جهد وزارة الداخلية والثقة في أدائها، كاشفاً النقاب عن أن ما العمليات الإرهابية التي تم إحباطها أكبر بكثير من العمليات التي تم تنفيذها.
وكان ساسة من تيارات متباينة طالبوا بإقالة وزير الداخلية وإجراء تعديل على حكومة حازم الببلاوي بسبب ما يعتبرونه فشل الحكومة في توفير الأمن في البلاد، ومنع وقوع عمليات إرهابية من أبرزها سلسلة تفجيرات وقعت الجمعة الفائت بأنحاء متفرقة من العاصمة، واغتيال مدير مكتب وزير الداخلية صباح أمس الثلثاء.
وفي سياق متصل أكد صلاح أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم مناقشة استقالة زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أو إجراء تعديل حكومي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة والتي ستبدأ بالانتخابات الرئاسية وفقاً لما قرره رئيس الجمهورية بناءً على ما أسفرت عنه مشاوراته مع كافة قوى وأطياف المجتمع.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً يقضي بتعديل خطة خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.