نقلت أوساط خليجية رفيعة المستوى عن عواصم خليجية استياءها مما وصفته بـ"الدور المشبوه الذي يلعبه الفرع الكويتي لجماعة الاخوان المسلمين" في عدد من الدول العربية.

وأبلغت الأوساط الخليجية صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014) أن "هناك قلقا متزايدا حيال الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه اخوان الكويت إلى الجماعة الأم في مصر التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل أيام "تنظيما ارهابيا محظورا"، مؤكدة أن هذا الدعم لا يخدم الأمن والاستقرار في مصر الذي تنشده أغلب الدول الخليجية اليوم الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014) وبينها الكويت.

وقالت إن "دوائر صناعة القرار في احدى هذه الدول تتدارس امكان ادراج المسألة على جدول أعمال أقرب اجتماع، لا سيما في ظل تأكيدات جهات دولية أن اخوان الكويت يمثلون الداعم الرئيس للجماعة المحظورة في مصر، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل ما تشهده من تفجيرات واغتيالات يعتقد أن الجماعة ليست بعيدة عنها".

وأوضحت أن الدور الذي يلعبه "اخوان الكويت" يسيء إلى أمن واستقرار دولة عربية مهمة في المنطقة وذات علاقات تاريخية مع الكويت، ويعمق الانقسام الداخلي فيها، وهو بالتأكيد لا ينسجم ولا يتناغم مع سياسة الكويت الخارجية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بل على العكس يهدر كل الجهود التي تبذل لرأب الصدع.

وأشارت إلى أن "الفرع الكويتي" كان يمكن أن يقوم بدور مهم وكبير في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء واصلاح ذات بين أبناء البلد الواحد، في حال التزموا الحياد وتخلوا عن انحيازهم السافر وأسدوا النصيحة الصادقة إلى "اخوان مصر" بالتخلي عن العنف وانتهاج الحوار سبيلا للخروج من الأزمة.

ورأت الأوساط الخليجية أن تعاظم هذا الدور ربما يتسبب في شيء من الحرج للكويت مستقبلا، خصوصا مع اصرار قيادات ورموز الجماعة على الزج بأنفسهم في أتون الأزمة المصرية والتدخل فيها بشكل يومي، مشيرة الى أن بعض تغريدات هؤلاء يحفل بالإساءة إلى مؤسسات وأشخاص لها دورها ورمزيتها في القاهرة.في الوقت ذاته نبهت الأوساط الخليجية إلى خطورة استيراد الأزمة المصرية لتلقي بظلالها على الوضع الداخلي في الكويت, محذرة من تزايد حدة الاستقطاب والاصطفاف على خلفية قضايا ومسائل خارجية، وإذ أكدت الأوساط تفهمها وتقديرها للدور الإنساني والاجتماعي الذي تمارسه بعض جمعيات النفع العام الكويتية، شددت في الوقت ذاته على أهمية أن يبقى هذا الدور منضبطا وملتزما حدود القانون وألا ينزلق الى هاوية السياسة واشكالاتها المعقدة.

وكانت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية بالكويت نظرت أمس الثلاثاء الدعوى المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي للمطالبة بتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي بسبب ما اعتبره خروجا منها على قانون عملها المتمثل في الشأن الدعوي الديني إلى الخوض في الأمور السياسية بما يخالف قانون جمعيات النفع العام.