يقول الصحفيون الذين تولوا تغطية احتفالات المصريين بذكرى ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 قبل بضعة أيام إنهم لمسوا مشاعر غضب متزايدا لدى الجماهير من الصحافة ووسائل الإعلام.
ذكر باسل الضبع الذي يعمل في إحدى وسائل الإعلام المستقلة بمصر أن الناس في ميدان التحرير كادوا يفتكون به وبزميل له لولا أن تدخلت قوات الأمن لتخليصهما.
وقال الضبع مفسرا سبب محاولة الاعتداء عليه "أعتقد أنه أمر يماثل كرة ثلج من الارتياب وعدم الثقة في الصحافة."
وأضاف "خصوصا لدى المؤيدين للجيش وثمة شعور متزايد بالوطنية. أعتقد أن هذا يصاحبه قدر كبير من عدم الثقة في الصحافة والعداء لها."
واقعة باسل الضبع جزء من مشكلة أكبر يواجهها الصحفيون في مصر منذ ان عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ورغم أن التعديلات الدستورية التي أقرها المصريون بأغلبية ساحقة تتضمن استقلال الصحف القومية يقول كثير من العاملين في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة إنهم لا يعرفون القدر الذي ستسمح به أي حكومة قادمة من حرية الإعلام.
تقدم شهيرة أمين برنامجا أسبوعيا في قناة النيل التلفزيونية المصرية المملوكة للدولة. وتقول شهيرة إن حلقات برنامجها تخضع حاليا للمراجعة قبل بثها بينما كان المسؤولون قبل الثورة (25 يناير 2011)يكتفون بمراجعة محتوى الحلقات بعد عرضها.
وأضافت شهيرة أمين "أنا شايفة الإعلام رجع زي قبل ثورة 2011 . دلوقت معظم الصحفيين هم نفسهم اللي بيعملوا رقابة ذاتية على نفسهم علشان الجو العام رجع ثاني فيه خوف.. فيه صحفيين مسجونين.. فيه غيرهم بيتعرضوا للضرب أو لإهانات وكثير منهم بيتهموا بأنهم خونة وأن هم خطر على الأمن القومي."
وذكرت شهيرة أن كثيرا من الصحفيين الأجانب والصحفيين المصريين الذين يعملون في وسائل إعلام أجنبية بمصر يواجهون تصرفات عدائية من الناس في الشوارع.
وفي الثامن من أغسطس آب 2012 في عهد مرسي عين مجلس الشورى الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الصحفي عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام. وعين المجلس آخرين في مناصب رؤساء تحرير الكثير من الصحف الأخرى التي تملكها الدولة.
وخلال رئاسة سلامة لتحرير الأهرام أبدى تأييدا حماسيا للإخوان ولمرسي لكنه أيد قيادة الجيش مع عزل مرسي. وعزل سلامة من رئاسة التحرير في ديسمبر كانون الثاني 2013.
يقول سلامة إن آمالا عريضة راودته بخصوص حرية الصحافة بعد الثورة لكنه ذكر أن عزله كان عقابا له على مقالات انتقد قيها السلطات بشدة.
ونفى مصدر في المجلس الأعلى للصحافة مزاعم سلامة بخصوص أسباب عزله من رئاسة تحرير الأهرام. لكن سلامة يصر على أن ما حدث له جزء من خطة للقضاء على أي معارضة.
وقال الصحفي "في النهاية تعاملوا بعيدا عن القانون. أول حاجة رجعوا لرئيس الجمهورية عشان يصدر لهم قرار مكمل للقرار الأول وهو أن من صلاحية المجلس الأعلى للصحافة إقالة أي رئيس تحرير على الرغم من أن مدة التعيين ثلاث سنين.
ولكن سقطوا هنا في سقطة خطيرة جدا وهي أن القرار نص على أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتحديد معايير الاختيار.
يعني يعلن عن معايير اختيار رؤساء التحرير الجدد ومن ثم الناس تتقدم زي ما عمل مجلس الشورى قبل كدا لما احنا تقدمنا. هم لم يفعلوا ذلك. هم قعدوا قفلوا.. أغلقوا على نفسهم أوضة (غرفة) وفي اجتماع أخذوا فيه قرار اقالة رئيس تحرير الاهرام."
وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في القاهرة في الثالث من ديسمبر كانون الأول الماضي بعزل عبد الناصر سلامة من رئاسة تحرير الأهرام ونشرت الأهرام في ذلك الحين أن قرار العزل جاء بسبب مخالفات إدارية ومالية.
وقال الصحفي صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة إن قرار إبعاد عبد الماصر سلامة من رئاسة تحرير الأهرام جاء بناء على حكم المحكمة الإدارية.
وأضاف "الأستاذ عبد الناصر سلامة تم تغييره بناء على حكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري في قضية كان قد رفعها أحد زملائه في جريدة الأهرام كان مرشحا لكي يتولى رئاسة تحرير الأهرام.
ولكن اللجنة التي فحصت أوراق كل منهما أعطت للأستاذ عبد الناصر درجات أعلى من درجاته. فهو طعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار ومحكمة القضاء الإداري أصدرت قرارا بأن الأستاذ عبد الناصر سلامة ليس من حقه أن يتولى رئاسة تحرير الأهرام لأنه حصل على درجات أقل من درجات زميله.. أحد زملائه الذي كان ينافسه."
وربما يسلط صعود وهبوط سلامة الضوء على العلاقة بين الدولة والصحافة في بلد عانى من حكم الفرد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم انتقل بعد الثورة إلى إدارة مضطربة قادها الإخوان المسلمون ثم عاد من جديد إلى حكومة يدعمها الجيش.
