واجه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الخميس (30 يناير / كانون الثاني 2014) تمردا محتملا من داخل حزبه المحافظ، بسبب مسودة قانون تهدف للحد من الهجرة اعتبرها بعض النواب غير فعالة.

ومن شأن التعديل الذى اقترحه النائب المتمرد دومنيك راب ،وحظى بدعم نحو مئة من النواب المحافظين ، منع المجرمين الاجانب من استخدام تشريع حقوق الانسان للحصول على حق " إقامة حياة أسرية " لتجنب الترحيل .

ووقع نحو 70 نائبا على تعديل آخر على المسودة من شأنه إعادة القيود التى رفعت مؤخرا على عمل الرومانيين والبلغار حتى عام 2018 .

وقالت الحكومة إنها لا تستطيع أن تدعم التعديلات ،لان أولا يمكن للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الطعن عليها كما أنها سوف تكون غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الاوروبى .

ومن المقرر التصويت على المسودة بعد ظهر اليوم عقب مناقشة برلمانية وحتى إذا لم يتم الموافقة على التعديلات ، فإن التمرد سوف يمثل لطمة شديدة لسلطة كاميرون .

وفى محاولة واضحة لتهدئة المتمردين ، طرحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى تعديلا في وقت متأخر من الاربعاء ،تقترح فيه تجريد الارهابيين المشتبه بهم االحاصلين على الجنسية البريطانية من جنسيتهم ،مما يتيح لها الفرصة أن تجعلهم بلا دولة .

ولكن النائب راب اتهم الوزيرة بمحاولة لعب " حيلة حكومية قديمة ".