قال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي اليوم الخميس (30 يناير / كانون الثاني 2014) إنه لا يمكن المضي في النقاط الأمنية باتفاق "جنيف 1" قبل إنهاء موضوع تشكيل هيئة انتقالية في سوريا، لافتاً إلى وجود خلاف مع النظام السوري حول "جنيف1" وبنوده.

وقال صافي للصحافيين في جنيف بعد انتهاء الجلسة الصباحية من المفاوضات الجارية بين المعارضة السورية والنظام، "هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام حول جنيف 1 وبنوده"، مشدداً على أنه "لا يمكن المضي في النقاط الأمنية باتفاق جنيف 1 قبل إنهاء موضوع الهيئة الإنتقالية".

وأضاف أن الائتلاف يتجنب أي موضوع في الحوار "مخالف لهيئة الحكم الانتقالي"، وقال إن "النظام يتجنب أي حوار حول الجرائم ضد الإنسانية"، واتهمه بتصعيد القتل في سوريا.

وقال صافي إن الحكومة السورية "لا تريد أن توقف العنف وتريد أن تبقي على رأس النظام".

ولن تعقد اليوم جلسات مسائية للمتفاوضين، فيما من المنتظر أن يعقد المبعوث الأممي والعربي المشارك الأخضر الإبراهيمي في وقت لاحق اليوم مؤتمراً صحافياً حول مستجدات عملية التفاوض.

وتنتهي المرحلة الأولى من المفاوضات في جنيف يوم غد الجمعة، وقال الإبراهيمي أمس إنها لم تحرز تقدماً ملموساً تستأنف هذه المفاوضات بعد أسبوع.

وأعلن الوفد الرسمي السوري المفاوض في جنيف، أنه تقدم ببيان حول "مكافحة الإرهاب" في سوريا، غير أن وفد الإئتلاف المعارض رفضه.

وقال الوفد الرسمي في بيان، اليوم إنه تقدم باقتراح لإصدار بيان ينص على "الإمتناع عن الدعم الصريح أو الضمني أو التمويل أو الإدارة لكل الأشخاص أو الكيانات الإرهابية".

كما ينصّ على "العمل لوقف التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين وتسهيل تدفقهم إلى سورية"، مشيراً إلى أن "رفض الوفد الآخر له يطرح تساؤلات ضخمة عن هؤلاء".

ويدعو مشروع البيان إلى العمل على نحو عاجل لمواجهة "المجموعات الإرهابية والقضاء عليها بهدف تحقيق الأمن والسلام وعودة الهدوء والإستقرار إلى سوريا".

كما يدعو الجميع "أفرادا ودولاً إلى وقف كل أعمال التحريض ونشر الفكر التكفيري والتعصب الديني بكل صوره وأشكاله.. ويؤكد على أن "محاربة التنظيمات الإرهابية وطردها خارج سوريا هدف وواجب كل سوري".

وتضمن البيان 4 نقاط تشمل "العمل بشكل جدي ووثيق وفوري لمكافحة الإرهاب وملاحقة التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ووضع الآليات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف"، ودعوة "الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها لوضع حد لتجنيد الإرهابيين والامتناع عن تسليحهم أو تدريبهم أو إيوائهم أو توفير ملاذات آمنة لهم".

كما ينص على أن "تضبط دول جوار سوريا حدودها بشكل فعال لوقف تدفق الإرهابيين والأسلحة"، بالإضافة إلى "تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بتحركات الإرهابيين وشبكاتهم ووثائق سفرهم والإتجار بالأسلحة والمتفجرات".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وفد الحكومة اعتبر رفض وفد الإئتلاف لبيان مكافحة الإرهاب "دليلاً فاضحاً على دعمهم للإرهاب وسيرهم عكس تطلعات الشعب السوري وتهديد أمنه وأمانه".