شكل الملك عبدالله الثاني ، اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) لجنة لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية وكلف الوزير الأسبق والاقتصادي البارز رجائي المعشر برئاستها .
وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان كلف أن الملك عبدالله الثاني كلف اليوم رجائي المعشر برئاسة لجنة لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها بـ "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لشعبنا الأبي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لأن تُشكّل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز".
ونقل البيان عن الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها لرئيس اللجنة قوله أن وضع ميثاق لمنظومة النزاهة الوطنية "يشكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لشعبنا الأبي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لأن تُشكّل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز " .
وأشار إلى أن الإنجاز الذي قامت به اللجنة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية هو "محط تقديرنا واعتزازنا جميعاً، حيث رسخ نهجاً أردنياً فريداً في التعامل مع التحديات التي تواجهنا. فقد كان ميثاق النزاهة الوطنية ثمرة جهد وطني جماعي مميز، شارك فيه مختلف أطياف المجتمع الأردني بروح الفريق الواحد، وحس عال من المسؤولية الوطنية، فلهم منا جميعاً خالص الشكر والتقدير والعرفان".
وتابع لملك عبدالله الثاني " وإزاء هذا العمل الوطني، فإنه يقع على عاتق جميع السلطات والمؤسسات الوطنية مسؤولية التعاون الكامل والتنسيق المستمر لتبني ميثاق النزاهة كوثيقة مرجعية يلتزم بها الجميع، وترجمة خطته التنفيذية على أرض الواقع، ووضعها موضع التنفيذ ضمن الإطار الزمني المحدد، وصولاً إلى تجذير مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد، حفاظاً على المال العام والمصلحة العامة ".
