استقبل وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي صباح اليوم الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014) الفريق المكلف بمتابعة توصيات لجنة التحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر في مجلس النواب، وذلك لمناقشة التوصيات والإجراءات التي تخص وزارة الصحة في هذا الجانب.

وفي بداية اللقاء، رحّب الوزير بالحضور، وأشاد بدور مجلس النواب المكمل والموجه إلى الجهات الرسمية بما يصب في مصلحة المجتمع البحريني، وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمخالفين لضمان حصول المستهلكين على أغذية سليمة وصحية.

وقد اطلع الوزير والفريق المكلف بمتابعة توصيات لجنة مجلس النواب على جميع التوصيات مع التركيز على التوصيات التي تخص وزارة الصحة، وتم الإشارة إلى أنه بشأن وجوب تفعيل مواد قانون نظام الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها، فإن القانون قد تم تفعيله منذ تاريخ 10 أبريل 2013م حسب قرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني، والجهة الرقابية تعمل بهذا القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة في إجراءات الرقابة وسحب العينات من اللحوم المستوردة وفحصها في مختبر الصحة العامة كمختبر مرجعي.

وفيما يتعلق بالأسواق المركزية فقد قامت وزارة الصحة بإجراء مسح شامل للأسواق المركزية ورصد المخالفات والنواقص الموجودة بها ورفعها لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب ومتطلبات حفظ وعرض وبيع الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص. أما بشأن شاحنات نقل اللحوم المبردة وتوزيعها في الأسواق المركزية، فإن هذه الشاحنات تخضع لفحص شبه يومي للتأكد من استيفائها ومطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة حسب المواصفة الخليجية القياسية لهذه النوعية من الشاحنات.

ووجه الشهابي إدارة الصحة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أية مركبة تخالف اشتراطات النقل السليم لأية مواد غذائية وخصوصاً اللحوم التي يجب عدم نقلها في سيارات مكشوفة وغير مخصصة لنقل المواد الغذائية، وعدم تعرضها لأشعة الشمس أو الأتربة والغبار والتلوث البيئي.

وحول ما يتعلق بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية، فإنه مع منح الضبطية القضائية لجميع أخصائي الصحة العامة بقسم مراقبة الأغذية أصبح التوجه قيد التطبيق لإحالة الجهات المخالفة لقانون الصحة العامة واللوائح المنفذة له إلى النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الصحة أنه في حال ثبوت تقصير أو تخاذل أي من الأفراد المكلفين بالرقابة على الأغذية ستكون هناك محاسبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي من المقصرين.

وفي ختام اللقاء، وجه المعنيين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية باللحوم.

حضر اللقاء كل من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة الدكتورة مريم الجلاهمة، ومدير إدارة الصحة العامة مريم الهاجري، والمستشار القانوني بإدارة الصحة العامة رحاب الرفاعي، والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية محمد سلمان، والمستشار القانوني لمجلسي الشورى والنواب في وزارة الصحة محمود شريف، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية أنيسة الحويحي.