طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بمعلومات واضحة حول حقيقة ما نشر بشأن توجه دفع مبلغ غرامة يصل إلى 165 مليون دينار للشركات التي قامت بتنفيذ محطة الدور للطاقة والمياه.

وطالبت تقوي وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء دعبدالحسين ميرزا لتقديم تقرير متكامل حول هذا الموضوع لمجلس النواب وذلك بعد أن أقامت الشركات المنفذة للمشروع دعوى ضد الحكومة للمطالبة بسداد مبلغ الغرامة الكبير، وما يعنيه ذلك من استنزاف كبير للمال العام من خلال التوجه لسداد مبلغ الغرامة وعدم التوصل لتسوية مع المنفذين للمشروع أو إتخاذ إجراءات جزائية ضدهم في حال لم ينفذ المشروع وفق الصيغة المتفق عليها.

وأكدت تقوي أن أيّ تقصير في هذا المشروع لا تتحمله الشركات المنفذة له فقط وإنما يتحمله الوزير المختص بذلك وذلك لعدم متابعة ومراقبة أداء الشركات ومحاسبتها على أيّ خلل أو قصور في تنفيذ بنود العقد المبرم بين الجانبين.

وأشارت تقوي الى أن المحطة تمثل مشروعا حضاريا للبحرين حيث حضرت القيادة الحكيمة حفظها الله في افتتاح المشروع وشمل جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حفل تدشين أعمال المحطة في ابريل 2012، وأن أيّ إخفاق في إدارة المشروع أو تفاصيله يجب أن يحاسب المقصرون عليه، سواء وزراء أو وكلاء أو مدراء أو أيا كانت رتبتهم في أداء المهمات الموكلة إليهم.

ولفتت تقوي الى أن محطة الدور أسهمت في توفير الطاقة الكهربائية للبحرين والتقليل من ساعات الانقطاع خلال فصل الصيف فضلا عما وفرته من مياه محلاة خلال فترة عملها التجريبية.

يشار الى أن محطة الدور تعد أكبر محطة كهرباء وتستخدم التناضح العكسي للمياه في المملكة. وتبلغ تكلفة المحطة 2.1 مليار دولار تقريبا. كما تعبر أنها أضخم استثمار للقطاع الخاص في المملكة. وتنتج 1234 ميجاوات من الكهرباء وتستطيع تحلية 48 مليون جالون إمبراطوري من المياه يومياً. وتدار المحطة من قبل شركة العزل للعمليات والصيانة.