أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يأتي ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين.

وأشار حبيب مكي هاشم إلى أن اللجنة وجدت من خلال مراجعة أحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم لنافذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فيما يأتي عرضها على السلطة التشريعية استكمالاً للإطار الدستوري، مؤكداً سعادته ترحيب اللجنة بمبادرات دولة الكويت الشقيقة في مجال دعم المشاريع التنموية في المملكة، والتي تدل على عمق الارتباط الاخوي بين القيادتين والشعبين الشقيقين ومستوى العلاقات المتميزة التي شملت كافة الجوانب.

وبين أن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق مشكوراً بتاريخ 11/6/2012 على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار امريكي تمثل حصة دولة الكويت في برنامج تنمية دول مجلس التعاون موزعة على عشر سنوات تبدأ من السنة المالية 2012-2013 بواقع 500 مليون دولار أمريكي سنويًا توزع مناصفة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث تم تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة هذه المنحة التي خصصتها دولة الكويت، وقد تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين خلال السنة المالية 2012-2013، مفيداً بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد تدارسها لكافة البنود التي تضمنتها الاتفاقية قد قررت التوصية بالموافقة عليها من حيث المبدأ والتوصية بسرعة عرضها على المجلس لضمان تيسير العمل في المشاريع التنموية التي تستهدفها، بما يخدم الوضع الاقتصادي في المملكة ويساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة.

من جهة أخرى، أوضح هاشم أن اللجنة قررت رفع تقريرها بشأن المشروع إلى هيئة مكتب المجلس، وذلك بعد أن تم استكمال النظر في كافة الجوانب التي تضمنها المشروع، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة لمجلس الشورى.