عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام.

وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المقدم من العضو جهاد عبدالله الفاضل)، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها حول الاقتراح بقانون ورفعه إلى مكتب المجلس.

وخلال بحثها للاقتراح ومناقشتها لمقدمة المقترح جهاد عبدالله الفاضل، رأت اللجنة أن مملكة البحرين تتعرض بين الحين والآخر لأعمال إرهابية بهدف إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالأموال العامة والممتلكات الخاصة فضلا عن تعرضها لأعمال مسلحة من مثيري العنف والشغب.

وبينت اللجنة أن التصدي لهذه الأعمال الإجرامية ومكافحتها وإجهاضها والحد من مخاطرها، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد قوات الأمن العام وغيرهم من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة للأهالي والحفاظ على الأموال والممتلكات الأمر الذي يقتضي رعاية الدولة لأسر هؤلاء الضباط والأفراد ووقايتهم من براثن الخوف والفاقة.

وانتهت اللجنة إلى أن ذلك يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون تقاعد العسكريين، على أن تقوم تلك التعديلات على عدة مبادئ أساسية أبرزها اعتبار أولئك الضحايا شهداء حرب، وإلزام الدولة برعاية أسرهم ووقايتهم من براثن الضياع.