في معرض ردها على سؤال صحفي أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، أن وزارة الدولة لشئون الإعلام وهيئة شئون الإعلام أعدت برامج احتفالها بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.

وقالت بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014)، انه ستكون هناك العديد من الاحتفالات التي ستقوم بها وزارات أخرى في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

ورداً على سؤال حول ما يتردد عن اعتزام البعض تنظيم فعاليات معارضة واعتصامات بالتزامن مع احتفالات ذكرى الميثاق الوطني، قالت سميرة إبراهيم بن رجب أن يوم 14 فبراير هو مناسبة وطنية هامة للاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني وبانطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، وما تبع ذلك من تحولات ديمقراطية كبيرة أعطت للجميع حرية التعبير عن الرأي والرأي الأخر، وإذا كان هناك من له رأى معين يحق له أن يعبر عنه بالطريقة السلمية التي يراها مناسبة.

وحول أخر مستجدات الحوار، أوضحت الوزيرة رداً على أحد الأسئلة، إننا بانتظار تسليم جميع الأطراف لمرئياتها بشأن الحوار، وسيتم الإعلان عن كل الخطوات بالتتابع عندما تكون كل الصورة مكتملة، وعندما تصل جميع المرئيات للجهة المعنية وهى "الديوان الملكي" ستكون معلنة ومتاحة إلى الإعلام بعد تقييمها ودراستها لصياغة جدول أعمال توافقي.

وأضافت الوزيرة انه حتى الآن لم تصل جميع المرئيات إلى الجهة المعنية، فهناك طرفين أعلنوا تسليم مرئياتهم وهم المستقلين وجمعيات المعارضة، أو بالأحرى جمعية الوفاق، وبانتظار تسلّم المرئيات الأخرى.

وأوضحت أن جميع المرئيات المقدمة ستصب في بوتقة واحدة للدراسة والتقييم للخروج بجدول أعمال توافقي بناء على ما تم الاتفاق بين سمو ولى العهد والجمعيات خلال الاجتماعات الثنائية التي أُعلن عنها سابقا.

من جانب أخر وردا على سؤال حول جهود نقل الصورة الحقيقية عن مملكة البحرين في الخارج في ضوء تصويت الاتحاد الأوروبي مؤخراً، قالت الوزيرة، انه رغم كل الجهود المبذولة على هذا الصعيد إلا أن هناك جهوداً أكبر تبذل لتشويه صورة البحرين من خلال الفبركات والأحاديث التي لا صلة لها بالواقع، موضحة أن الجهود المبذولة للدفاع عن البحرين وصورتها الحقيقية التي تم محاولة تغييرها منذ فترة الأحداث بصورة غير شرعية هي جهود تحتاج إلى تكاتف الجميع ولا يمكن التقليل من جهد أي فرد أو جهة في هذا الشأن، ونتمنى أن نكون جميعا موفقين في تغيير هذه الصورة المزيفة وغير الواقعية عن البحرين.

وفيما يتعلق بكادر الإعلاميين في ضوء موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الإعلام والاتصال، أكدت سميرة إبراهيم بن رجب أن كادر الإعلاميين يحظى بأهمية كبيرة لديها، منوهة بأن وزارة الدولة لشئون الإعلام هي من أطلقت المشروع وهو جزء من إستراتيجيتها.

وأضافت في هذا السياق "نحن نعمل على تنظيم الشأن الاعلامي بشكل مدروس وتتابعي، وتم البدء في الخطوات التنفيذية بشان تنظيم الإعلام، وسيكون الكادر الاعلامي خطوتنا القادمة، وربما في شهر مارس القادم سيكون لنا حديث بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع".

وحول مشروع إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أوضحت الوزيرة أن هذا المشروع بحاجة إلى أداة قانونية لتنفيذه، وقد قرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة ومناقشة وضع الآلية التنفيذية له.

وفيما يتعلق بالمذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، أوضحت الوزيرة انه يعنى باعادة تنظيم الادارات بالوزارة لتواكب التطورات والتحديثات الالكترونية، وبهدف مواكبة الجهاز الامني للتطورات الاخيرة في أداء الامن من خلال التعامل الالكتروني.

وكانت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدول لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز صحفي حول ابرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وجاء الايجاز على النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 9 فبراير 2014.

وتقدّم المجلس في بداية الجلسة بالتهنئة إلى الشعب البحريني بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف يوم 14 فبراير، والذي أرسى للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

كما ناقش المجلس موضوع أهمية المشاريع الإسكانية كجزء من الخطة التنموية الوطنية، ووجّه بضرورة الإسراع في تنفيذها وتطوير العملية الإسكانية بصورة عامة.

واطّلع المجلس كذلك على تقرير شفوي حول متابعة مجلس الوزراء للإجراءات التي تم اتخاذها في شأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك إلحاقا بما تم الإعلان عنه سابقا وما تم من اطلاع مجلس النواب الموقر عليه خلال الأسبوع الماضي.

وأخيرا أشاد مجلس الوزراء بنجاح معرضي الخريف والصناعات الخليجية اللذين تفوقا على معدلات السنوات الماضية، وساهما في دعم قطاع التجارة والصناعة.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 9 فبراير 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مشروع قانون الإعلام والاتصال

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون الإعلام والاتصال.

و استند مشروع القانون بعد الدستور مباشرة، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 وخاصة المادة (19) منه، وإلى القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يفصح عن حرص المُشرّع على استلهام القيم الإنسانية المشتركة في تنظيمه لقطاع الإعلام والاتصال وحرية الرأي و التعبير بمختلف وجوهها.

كما عالج مشروع القانون النواقص الموجودة في القانون الحالي وخاصة منها ضوابط وشروط عمل وسائل الإعلام الالكترونية.

ووافق المجلس على مشروع القانون وقرّر تحويله إلى السلطة التشريعية.

إعادة تنظيم وزارة الداخلية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

ويهدف مشروع إعادة تنظيم الوزارة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المجال الأمني، ورفع مستوى بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة بما يساعد على زيادة كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية.

مشروع إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة بشان مشروع إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني.

ويتمثل المشروع في إنشاء صندوق وطني بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تكون مهامه توفير التمويل اللازم لتطوير الفنون والآداب والمحافظة على الهوية البحرينية، ويسلط الضوء على أهمية الدور الثقافي في تواصل وترابط المجتمع من خلال مشاركة الجميع في الفعل والمنتوج الثقافي.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.

إجراءات استيراد الإرساليات الحيوانية

اطّلع المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إجراءات استيراد الإرساليات الحيوانية.

وتتضمن المذكرة تفصيلا للإجراءات التي تقترح الوزارة اتباعها في مجال استيراد الإرساليات الحيوانية، وذلك استنادا إلى قانون الحجر البيطري الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004 بتنظيم إجراءات الاستيراد والحجر البيطري. وكذلك الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتبعة في منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

وتغطّي الإجراءات إصدار تراخيص استيراد الحيوانات الحية والاشتراطات الصحية وإجراءات الحجر.

مشروع قانون شراكات الاستثمار

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بشأن مشروع قانون شراكات الاستثمار.

وتم إعداد مشروع القانون بالتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي، ويهدف إلى تحديث منظومة تشريعات الخدمات المالية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية

ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي:

إنشاء ممشى وبناء استراحات ومرافق عامة في الساحل الشرقي بالحد.

دراسة ظاهرة ازدياد المركبات الخاصة في المملكة وإيجاد الحلول المناسبة.

وضع آليات جديدة للإسراع في عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهات التعليمية والتدريبية الخاصة في المملكة.

إنشاء مشاريع إسكانية في شمال محافظة المحرق بمنطقة البسيتين وشرق منطقة قلالي.