أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها عن قيامها بالتحقيق في شكوى مقدمة إليها من أحد المواطنين، بشأن قيام شرطي بالإدارة العامة للمروربتحرير مخالفة "نقل عمال في المسار وتعطيل الحركة" وقام بعد ذلك بسحب رخصة قيادته إثر ارتكابه مخالفة مرورية بناءً على أمر من الضابط المسئول.

وكان سحب رخصة القيادة قد تم دون صدور قرار من مدير عام الإدارة العامة للمرور أو نائبه بالمخالفة لنص المادة رقم 74 من مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والتي تنص على أنه " في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات المعدنية إداريًا يصدر القرار بذلك من مدير إدارة المرور والترخيص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار".

وأحالت الأمانة العامة للتظلمات الشكوى وما خلص إليه نتيجة التحقيق فيها إلى المحاكم الانضباطية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية.