بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (9 فبراير / شباط 2014) في بحث اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقــم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، ودلال جاسم الزايد.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض ، دراسة مبررات الاقتراح والمذكرة التوضيحية المرفقة به، إضافة إلى الرأي القانوني المقدم من هيئة المستشارين بالمجلس، وذلك قبل أن تقرر اللجنة تأجيل البت فيه من الناحيتين القانونية والدستورية إلى اجتماع مقبل.

ويهدف الاقتراح بقانون- وفقا لما جاء في مذكرته التوضيحية- إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، بما يواكب التطور التشريعي في النظامين الأوروبي والأمريكي.

وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة خلال ذات الاجتماع السلامة القانونية والدستورية لعدد من الموضوعات المحالة إليها قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتتضمن كل من: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012.