اتفق مترشحون لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين (الغرفة) المقررة في (15 فبراير/ شباط 2014)، على أنها (الانتخابات) ستجرى في بيئة آمنة وأكثر ديمقراطية من السنوات السابقة، وتسمح بممارسة حق الانتخاب بثقة؛ نتيجة تغيير في أنظمة الغرفة وآمال بتوجيه جلِّ اهتمامها إلى القطاعات التجارية في البحرين.

وبينوا أن «إلغاء التوكيلات أزال عبئاً ثقيلاً غير مرغوب فيه لدى عامة أصحاب وصاحبات الأعمال، في حين شجع العديد من الناس على الترشح، كما أن خروج وجوه قديمة سيساهم في انطلاقة قوية للغرفة لتنمية الاقتصاد البحريني».

كما يتوقع أن ترجح الجاليات الأجنبية الموجودة في البحرين، والتي تمثل نسبة 20 في المئة من القطاع التجاري في البحرين، كفة بعض المترشحين من الكتل والمستقلين، وخصوصاً من أصول آسيوية، ويتواصلون معهم باستمرار للوقوف على مشكلاتهم، كما يتوقع وصول أكثر من سيدة إلى مجلس الإدارة المكون من 18 مقعداً.

...تجري في بيئة آمنة وأكثر ديمقراطية

الجاليات الأجنبية وإلغاء التوكيلات يُغيِّران دَفَّة انتخابات الغرفة

المنامة - عباس سلمان

اتفق مترشحون في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين (الغرفة) التي تبدأ في 15 فبراير/ شباط 2014 على أنها ستجري في بيئة آمنة وأكثر ديمقراطية من السنوات السابقة، وتسمح بممارسة حق الانتخاب بثقة نتيجة تغيير في أنظمة الغرفة وآمال بتوجيه جل اهتمامها للقطاعات التجارية في المملكة.

وبينوا أن إلغاء التوكيلات أزال عبئاً ثقيلا غير مرغوب فيه لدى عامة أصحاب وصاحبات الأعمال، وأوقع بعض المعتمدين في نجاحهم عليه في «ورطة»، في حين شجع العديد من الناس للترشح. كما أن خروج وجوه قديمة سيساهم في انطلاقة قوية للغرفة لتنمية الاقتصاد البحريني.

كما يتوقع أن ترجح الجاليات الأجنبية الموجودة في البحرين، والتي تمثل نسبة 20 في المئة من القطاع التجاري في المملكة، كفة بعض المترشحين من الكتل والمستقلين، وخصوصاً من هم من أصول آسيوية ويتواصلون معهم باستمرار للوقوف على مشكلاتهم.

وجاءت الثقة في انتخابات الغرفة، وهي أقدم غرفة تجارة في منطقة الخليج وتأسست قبل نحو 70 سنة، من قبل المترشحين وأعضاء الغرفة بعد إسناد مهمة قيادة الانتخابات إلى صاحب الأعمال عادل المسقطي، الذي استطاع حتى الآن أن يزيد الثقة في الغرفة باعتبارها مركزاً لخدمة أصحاب وصاحبات الأعمال.

وقد أبلغ المسقطي «الوسط» رداً على استفسار بأنه يتوقع أن تكون المنافسة قوية بين المترشحين «وأن العدد الكبير الذين رشحوا أنفسهم يعطي الناخب خياراً لاختيار الأفضل؛ إذ ستكون لديه مجموعة من عدة قوائم ومستقلين لاختيار الأنسب».

وأعرب عن أمله في أن يتم اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة الغرفة، «وسنحاول تسهيل الأمور للناخبين والمترشحين على السواء». وأضاف «أتمنى أن يمارس المنتخب حقه بعناية ويبني الاختيار على أساس البرامج والثقة».

وبين المسقطي أن حامل الجنسية البحرينية فقط هو الذي يحق له الترشح للانتخابات، التي وصفت بأنها تشبه الانتخابات النيابية التي جرت في البحرين في الآونة الأخيرة في ظل أجواء ديمقراطية حرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي المكون من 18 شخصاً، محمد ساجد، أنه يمثل الجاليات الأجنبية في البحرين، ولكنه سيعمل على مساعدة جميع القطاعات، وكذلك إزالة العقبات التي تقف أمام التجار الآسيويين العاملين في المملكة.

وذكر ساجد، وهو رئيس لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بالغرفة، ورئيس الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات التي شكلت حديثاً، أنه أمّن أصواتاً من نحو 300 من شركات الذهب والمجوهرات، وأنه سيكون صديقاً للجميع وسيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة للإبقاء على الاستثمارات وعدم خروجها من السوق.

ورداً على سؤال بين ساجد أن الانتخابات يتوقع أن تكون ديمقراطية بسبب تغير قوانين الغرفة والنظام الداخلي، وسيخصص جل وقته لاحترام الناس وحل مشكلاتهم والتواصل معهم، وخصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن نحو 30 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات سيكونون من الجاليات الأجنبية، وأن 50 في المئة فقط هم من البحرينيين.

عضو غرفة التجارة الحالي كاظم السعيد هو الآخر أفاد بأن التجّار الآسيويين لديهم قوة منذ سنين وسيكون لديهم صوت مؤثر في الانتخابات التي قال إنها «سابقة في البحرين لم تحصل بهذا الشكل، حيث الإقبال الكبير على مستوى الترشح والاهتمام بالانتخابات».

ويسكن مملكة البحرين البالغ عددها نحو 1,3 مليون نسمة، أكثر من نصف مليون أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية - الهند، وبنغلادش وباكستان - وكذلك الفلبين. وينتظر أن ترتفع نسبتهم إلى 51 في المئة من مجمل السكان بحلول العام 2015، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

عضو الغرفة، ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلف حجير ذكر أن الجاليات الأجنبية تمثل 20 في المئة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وأن عدد الأعضاء 6100 عضو، في حين أن مجموع الأصوات يبلغ 17 ألف صوت، وأن 20 في المئة هم شركات ومؤسسات أجنبية».

وشرح في حديث إلى «الوسط» أنه في السابق فإن «الشركات الأجنبية والآسيويين يغيرون المعادلة بسبب أن الكثير من البحرينيين لا يحضرون للتصويت، ولكن في الانتخابات المقبلة فإن معادلات التصويت ستختلف».

وأوضح حجير «هذه أول سنة في تاريخ الغرفة يوجد اهتمام من قبل التجّار؛ إذ يتم استقبال الكتل والمستقلين في المجالس وتتم مناقشتهم، وهذه مؤشرات على زيادة الوعي والاهتمام بالانتخابات».

وأضاف أن 30 في المئة من البحرينيين يحضرون للتصويت في انتخابات الغرفة في السابق، ولكن يتوقع أن ترتفع النسبة لتصل إلى 50 في المئة في الانتخابات المقبلة؛ إذ صوّت 3200 عضو في آخر انتخابات للغرفة من أصل 7800 ناخب مسجل.

أما المترشح تقي الزيرة فقد أفاد بأن معظم المترشحين لانتخابات الغرفة هم وجوه ودماء جديدة، تملك الكثير من الحماس وتتواصل مع الأسواق من أجل جذب مزيد من الأصوات، باستثناء كتلة «معكم» حيث إن معظم المترشحين فيها هم أعضاء سابقون في مجلس إدارة الغرفة.

وأعرب عن أعتقاده بأن «الوجوه الجديدة مازالت معرفتها بالتيارات التي تحكم الغرفة غير واضحة، لكن المهم هي دماء جديدة. لكنه تحدث عن انعدام الثقة ... وأن الكتل والمترشحين يخجلون من ملامسة الشارع العام ودوره في تحقيق مناخ جيد للاقتصاد والتجارة».

وأضاف أنه يجب تصحيح المفهوم الخاطئ عن الغرفة بأنها «دائرة من الدوائر الحكومية»، والعمل على زيادة فاعليتها واستقلالها.

وتم تحديد الفترة للترشح لانتخابات الغرفة التي تمتد من 31 يناير إلى 10 فبراير 2014، ويترك يومان كمجال للطعن بالنسبة إلى الشخص الذي يرفض ترشحه، في حين ستكون الانتخابات في 15 فبراير في مركز المعارض. وسيتم فرز الأصوات إلكترونياً.

وقد تم إقرار الاعتماد على بطاقة عضوية الغرفة التي يبرزها العضو يوم الانتخابات للتأكد من تمثيله الصحيح للعضو الذي يشارك عنه حيث إنه لن يسمح لأي عضو المشاركة في الانتخابات ما لم يبرز بطاقة العضوية.

كما بيّنت الغرفة أن سداد اشتراكات العضوية قبل الموعد النهائي والمحدد في 28 يناير 2014، «يعتبر شرطاً أساسياً كي يتمكن العضو من المشاركة في الانتخابات». ولا يمكن استخدام التوكيلات للمشاركة.

وللتحقق من شخصية المشاركين ستعتمد اللجنة على بطاقة العضوية باعتبارها المستند الذي ربط العضو بالغرفة، وكذلك جواز السفر أو بطاقة الهوية باعتبارها مستندات رسمية تثبت هوية المشارك بشكل قاطع.

وبالنسبة إلى عدد الأصوات المستحقة، فإن لكل عضو عدداً من الأصوات بحسب رأس ماله المدفوع والمدون في سجلات الغرفة، بحيث يحصل أقل رأس مال على صوتين، وأعلى رأس مال 10 أصوات.

ومن ضمن شروح الترشيح لانتخابات الغرفة أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري، وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما يجب على المترشح ألاّ يقل سنّه عن 25 سنة، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح، وأن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح، وغير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة، وأن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ 200 دينار بحريني والذي يمثل رسم الترشيح.

وبيّن صاحب الأعمال البحريني خالد الزياني الذي يرأس كتلة تضامن في انتخابات الغرفة أن غرفة التجارة والصناعة هي أول غرفة في منطقة الخليج وتُعد مثلاً لبقية الغرف «ونريدها أن تستمر في التقدم والتطور، وأن الانتخابات خطوة لتطوير الغرفة. نريدها أن تتقدم وتتحسن في النظام والإدارة، وأن نكون سبّاقين في العمل من أجل مصلحة الغرفة والمساهمين فيها».

وأضاف «لن يكون هناك دور سياسي للغرفة وسيقتصر دورها على تنمية القطاع الاقتصادي وأنا لا أؤمن بتسييس الغرفة، بل نريدها غرفة متحضرة مثل الغرف الأميركية والألمانية والفرنسية والبريطانية».

عضو كتلة «التنمية» إبراهيم الدعيسي أعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود من أجل تنشيط الاقتصاد، وأن تصبح الغرفة بوتقة رئيسية وفعالة للوصول إلى اقتصاد مثمر وتنميته وزيادة الحراك بين جميع القطاعات لكي يصب كل ذلك في مصلحة وخدمة جميع الأطراف.

وشدَّد الدعيسي على استمرارية الغرفة في التنسيق مع الحكومة؛ والشراكة معها في مسيرة البناء والتنمية وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها التجار والمستثمرون، والمشاركة معها في تمثيل البحرين وجذب الاستثمارات الدولية والرساميل والمشاريع التجارية والاقتصادية.