كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله بوهندي، عن أن مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة أمس (الأحد)، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة (30 فلساً لكل سهم).

وذكر بوهندي أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 3.7 ملايين دينار بحريني عن السنة المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) مقابل 4.2 ملايين دينار في العام 2012.

توصية بتوزيع 30 % أرباحاً نقدية

3.7 ملايين دينار أرباح «البحرينية الكويتية للتأمين» في 2013

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عبدالله بوهندي، أن مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة أمس (9 فبراير/ شباط 2014)، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة (30 فلساً لكل سهم) من رأس المال المدفوع.

ونسب بيان صحافي إلى بوهندي قوله إن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 3.7 ملايين دينار بحريني عن السنة المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) مقابل 4.2 ملايين دينار في العام 2012.

وقال إن هذا الانخفاض ناتج عن زيادة معدل الخسارة بسبب ارتفاع معدل الحوادث في كل من قسم السيارات وقسم الحريق والحوادث العامة.

وأشارت الشركة إلى أن أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في (31 ديسمبر 2013) بلغت 861 ألف دينار، بالمقارنة مع 1.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق بسبب انخفاض إجمالي صافي الدخل من الأقساط والعمولات من 4.0 ملايين دينار إلى 3.5 ملايين دينار.

وأضاف بوهندي أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 11 في المئة من 87.4 مليون دينار في العام 2012 إلى 97 مليون دينار في العام 2013، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 في المئة من 31.1 مليون دينار في العام 2012 إلى 33.3 مليون دينار في العام 2013، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 11.1 في المئة في العام 2013 بالمقارنة مع 13.6 في المئة في العام السابق.

وبلغ العائد على السهم من 52 فلساً في العام 2013 بالمقارنة مع 59 فلساً في العام السابق، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم الواحد من 434 فلساً إلى 466 فلساً.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس، أنه بالرغم من الزيادة في إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 9 في المئة من 35 مليون دينار في العام 2012 إلى 38 مليون دينار في العام 2013، لم يطرأ أي تغير يذكر على إجمالي صافي الدخل من الأقساط والعمولات بسبب احتساب أقساط أحد المشاريع الكبيرة في نهاية العام.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مبلغ صافي المطالبات بنسبة 11 في المئة وهي زيادة كبيرة وغير متوقعة، إذ انخفضت الأرباح الفنية بنسبة 16 في المئة، من 3.96 ملايين دينار في العام 2012 إلى 3.32 ملايين دينار بحريني في العام 2013.

وأضاف الريس أن العام 2013 كان عاماً صعباً للشركة ، إذ ازداد فيه معدل حوادث السيارات وحوادث الحريق، وكذلك اشتدت فيه حدة المنافسة بين الشركات وخاصة في قطاعي السيارات والتأمين الصحي وذلك لتعويض النقص في أقساط قطاعي تأمين المقاولات والتأمين البحري بسبب شح المشاريع الحكومية وبطء حركة الصادرات والواردات.

واختتم الريس حديثه متوقعاً أن يكون العام 2014 أفضل من حيث الإنتاج وأن يساهم الإنفاق الحكومي في توفير فرص أكبر لقطاع التأمين، كما يأمل أن تتحسن معدلات الخسارة لتنعكس على النتائج النهائية للشركة بشكل إيجابي.