أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 77 شخصاً قُتلوا أمس (الثلثاء) في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية كانت تقل أفراداً من القوات المسلحة وذويهم.

ويقل هذا الرقم عما أعلنته وسائل إعلام في وقت سابق والتي أشارت إلى مقتل 103 أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان إن سوء الأحوال الجوية هو السبب الأرجح للحادث وهو واحد من أسوأ حوادث النقل الجوي في البلاد خلال عقد من الزمن.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حداداً لثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بمنطقة جبل فرطاس بولاية أم البواقي مخلفة عشرات الضحايا.

وأكدت الإذاعة الجزائرية مساء أمس انتشال 71 جثة والعثور على شخص على قيد الحياة في حالة حرجة تم نقله إلى مستشفى قسنطينة العسكري، وأن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة 77 شخصاً.

وقال بوتفليقة في برقية تعزية وجهها إلى نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وكافة عائلات الضحايا إن «الجنود الذين سقطوا أمس إثر تحطم الطائرة العسكرية هم شهداء الواجب، لذا نعلن حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم (الأربعاء) 12 فبراير 2014».

إلى ذلك حذرت شخصيات سياسية جزائرية من استمرار رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، في الحكم، ووصفت فترة حكمه التي توشك أن تنتهي بعد شهرين بـ «الكارثية».

وقال بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الجزائري السابق طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، أمس الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، إنه «بعد انتهاكه للدستور الذي يحدد الفترات الرئاسية باثنتين، ها هو الفريق الرئاسي يريد قيادة السيد (عبدالعزيز) بوتفليقة، الذي وصل إلى السلطة في 1999 بطريقة غير شرعية، لعهدة رابعة على التوالي»، وذلك من خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 إبريل/ نيسان المقبل.

واعتبر البيان أنه في حال بقاء بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة فإن ذلك سيشكل «إلغاء للجمهورية ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقارا للمواطنين». وانتقد «عدم استغلال أموال النفط وغيرها من المقومات التي توفرت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، في النهوض بالاقتصاد الوطني ونقله من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج وتوظيف أموال البترول في شراء السلم الاجتماعي، بما يؤدي لاستمرار بوتفليقة في السلطة، وإغراق السوق بسلع مستوردة، وإبرام صفقات أشغال وخدمات ضخمة مع مؤسسات وشركات أجنبية».