واجه وزير بالحكومة الهولندية دعوات لاستقالته بعد أن اعترف أنه قدم معلومات خاطئة للبرلمان حين قال إن وكالة الأمن القومي الأميركية هي التي جمعت سجلات 1.8 مليون مكالمة هاتفية وليس وكالة المخابرات الهولندية.

وسيأتي رحيل وزير الشئون الداخلية رونالد بلاستيرك في وقت سيئ لحكومة رئيس الوزراء مارك روته الائتلافية التي وصلت شعبيتها في استطلاعات الرأي قرب أدنى مستوياتها منذ تولي السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2012 وقبل أسبوعين فقط شهدت الحكومة استقالة نائب وزير المالية فرانس ويكرز بسبب فضيحة تربح.

وبعث بلاستيرك برسالة إلى البرلمان يوم الإثنين قال فيها إن المخابرات الهولندية وليست وكالة الأمن القومي الأميركية هي التي جمعت البيانات.

واستجوبت أحزاب المعارضة بلاستيرك لساعات خلال مناقشات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الثلثاء. واتهم الوزير «بتضليل» الشعب الهولندي و»الكذب» على المشرعين وحجب المعلومات عمداً.

وقال بلاستيرك إنه عرف منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني أنه قدم معلومات غير صحيحة للجمهور والبرلمان وأبلغ رئيس الوزراء بالخطأ في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول. لكنه أبلغ أعضاء البرلمان بالخطأ فقط في أوائل فبراير الجاري. وفي محاولة لشرح الخطأ قال بلاستيرك للبرلمان «ما كان يجب أن أفعل ذلك وأنا أعتذر ... أنا أقدم اعتذاراً لأنه ما كان ينبغي أن أتكهن وكان هذا سوء حكم وأنا آسف».