تبدأ في بغداد اليوم الأحد (16 فبراير/ شباط 2014) جولة مباحثات جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لحسم ألية تصدير نفط كردستان ودفع المستحقات للشركات النفطية الاجنبية ورواتب البيشمركة الكردية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2014.

وقال النائب محسن السعدون رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي لصحيفة "المدى" الصادرة اليوم "إن رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان برزاني سيصل اليوم الى بغداد وسيجتمع من المسؤولين في الحكومة الاتحادية لمناقشة جميع المشاكل التي تواجه اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014".

واضاف إن "الدستور منح الحق للإقليم والمحافظات بمشاركة الحكومة الاتحادية في وضع السياسة النفطية بتصدير وإنتاج النفط وإيداع وارداتهم المالية في خزينة الدولة الاتحادية".

وذكر أن "إجابات حكومة إقليم كردستان تتمثل في ضرورة وضع لجنة مشتركة من اربيل وبغداد للإشراف على عمل وأداء شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ لتصدير النفط وإنتاجه من الإقليم، وفي حال رفض الحكومة المركزية وضع لجنة مشتركة على شركة /سومو/ للإشراف على عملها سنلجأ لوضع اتفاق وفق الآلية الدستورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتصدير وإنتاج النفط بما يضمن التوزيع العادل لواردات النفط والثروات الطبيعية".

وقال السعدون "إن ملف النفط وصل إلى مراحله النهائية وسيحسم في اجتماع اليوم الأحد بين اربيل وبغداد الذي سيعجل في إقرار الموازنة العامة وأن إقليم كردستان لم يصدر أي برميل من نفطه إلى الآن ومن يقول عكس ذلك غير صحيح والذي يدعي صحة ذلك عليه تقديم الدليل وأن من ضمن الاجابات التي بعثت للحكومة قضية رواتب البيشمركة وضرورة صرف مستحقاتهم وتجهيزهم بالمعدات والاجهزة لانهم تابعون لوزارة الدفاع الاتحادية".