أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد (16 فبراير/ شباط 2014 ) محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين -بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 23 فبراير شباط الحالي.

وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد إعلان المحامين المدافعين عنهم انسحابهم طالبين أن تبلغهم نقابة المحامين برفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.

ويعني انتداب محامين للدفاع أن المحكمة تصر على بقاء القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة.

وأقيم القفص الزجاجي بمقر المحاكمة بأكاديمية الأمن في شمال شرق القاهرة بعد أن قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين استغلوا جلسات محاكمتهم بتهم متنوعة في الإدلاء ببيانات سياسية وترديد هتافات ضد الحكومة المؤقتة.

وقال مرسي حين سمح له بالتحدث عبر نظام الصوت اليوم "انتم قاطعين الصوت عني ليه؟ علشان خايفين الرئيس يتصل بالشعب؟"

وطالب الرئيس السابق هيئة الدفاع بالانسحاب واصفا المحاكمة بأنها "مهزلة". وأعلن المحامون انسحابهم مما دعا رئيس المحكمة لرفع الجلسة والإعلان عن انتداب محامين.

وتشمل الاتهامات في قضية التخابر التي بدأ نظرها اليوم إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية حددت نيابة أمن الدولة العليا من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وقالت النيابة إن وقائع القضية تعود إلى ما قبل انتفاضة عام 2011 الشعبية التي ادت الى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإن بعضها شهدته تلك الانتفاضة.

وبحسب مسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين شاركت الجماعة في الانتفاضة في اليوم الرابع لاندلاعها لكن أعضاء فيها شاركوا بصفاتهم الفردية مع بدايتها يوم 25 يناير 2011.

ومنذ عزل مرسي اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين -وبينهم الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر- التخابر مع منظمات أخرى خارج مصر وداخلها.

وقالت النيابة إن التخابر مع الجهات الأجنبية انطوى على اعتداءات بالأسلحة النارية على قوات الأمن ومواطنين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما بغرض إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي المصري.

وأضافت أن التخابر مع الجهات الأجنبية اشتمل على نقل عناصر مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين إلى غزة عبر الأنفاق السرية تحت خط الحدود لتدريبهم على أيدي رجال حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني على استعمال السلاح وإعادتهم إلى مصر.

وتضمن قرار الاتهام أن جماعة الإخوان فتحت قنوات اتصال مع الدول الغربية عبر قطر وتركيا وأنها تلقت مساعدات أجنبية لتنفيذ "المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد."

ويحاكم مرسي في قضايا أخرى وجهت له فيها تهم تتصل بقتل متظاهرين خلال حكمه واقتحام سجون خلال الانتفاضة وإهانة السلطة القضائية والتحريض على العنف.

وتقول جماعة الإخوان التي حكمت مصر بعد شهور من الإطاحة بمبارك إن عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه منتصف العام الماضي انقلاب عسكري هدفه تقويض مكاسب الانتفاضة والعودة لحكم استبدادي لأكثر الدول العربية سكانا.