تستعد ليبيا لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد.

وأدى استمرار الصراع بين الفصائل المتنافسة في ليبيا الى إصابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالشلل.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من سقوط معمر القذافي تتولى السلطة في ليبيا حكومة هشة ولم يشرع بعد في كتابة دستور جديد ولا تستطيع القوات المسلحة فرض سيطرتها على كتائب المعارضة السابقة التي ترفض إلقاء سلاحها.

وبدأ يوم السبت (15 فبراير شباط) تصويت الليبيين في الخارج لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستتألف من 60 عضوا.

وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "بدأت الانتخابات في الخارج اليوم الخامس عشر من فبراير 2014 لتستمر إلي يوم 17 فبراير في 13 دولة."

وامتلأت شوارع طرابلس بلافتات الدعاية للمرشحين في انتخابات الهيئة التأسيسية أو هيئة الستين.

وقال ناخب يدعى محمد مختار "الدستور لجميع الناس. أنا راجل راقد ريح (بسيط) وفقير يمشي علي الدستور كيف ما يمشي علي رئيس الدولة. عنده سنوات ويطلع معناها يطلع.. له الحق يقعد يقعد. من كفله له؟ كفله له الدستور."

وذكر نائب آخر يدعى محمد الشهاوي أنه لا يريد أعضاء في هيئة الستين كانوا يعيشون خارج البلد في عهد القذافي.

وقال "واحنا مادابينا (نفضل) ما يجوناش ناس زي ما صارت في المؤتمر (البرلمان).. اللي كان عايش بره واللي ما عاش معنا المأساة اللي كنا احنا عايشين فيها. فلذلك الله أكبر نبغي ناس تكون عايشة معنا في هذا الوطن."

وسيتعين على الهيئة التأسيسية ان تفرغ من وضع دستور جديد في غضون 120 يوما من تشكيلها. وستطرح مسودة الدستور الجديد بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام وإذا وافقت عليها أغلبية التاخبين ستجرى بعد ذلك انتخابات نيابية جديدة في أواخر 2014.