توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2014).
وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائباً مستقلاً في المؤتمر الوطني العام، لـ «فرانس برس»: «أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة».
ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمراً جديداً وإما برلماناً ورئيساً.
ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس إلى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014 على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر «خريطة طريق» تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
اما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعداداً لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهراً. وبعد تأييده خريطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات.
العدد 4181 - الأحد 16 فبراير 2014م الموافق 16 ربيع الثاني 1435هـ
