قالت وسائل إعلام حكومية إن محكمة في عمان قضت أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2014) بالسجن ثلاث سنوات لإثنين من المسئولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد في السلطنة.

ويقود السلطان قابوس سلطان عمان حملة لمكافحة الفساد سعياً لتهدئة الاستياء الشعبي. وكان الفساد واحداً من أسباب احتجاجات حاشدة خرجت في عدة مدن عمانية العام 2011 كما كان واحداً من أسباب اندلاع انتفاضات في عدة دول عربية في ذلك العام.

وقالت صحيفة «الشبيبة» الخاصة إن أحد المسئولين المدانين كان وكيلاً لوزارة الإسكان والآخر أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة.

واتهمهما الادعاء باستخدام وظيفتيهما في التصرف في قطع أراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة العام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن أحكاماً صدرت بالسجن لمدة عام واحد لواحد وعشرين متهماً آخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال (260 دولاراً) و»إلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الأراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الإخلاء الفوري لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الأمر».

وقال المدعي العام بدر السباعي إن من المتوقع أن يستأنف جميع المتهمين على الأحكام. وقالت الصحيفة «قررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال في حالة استئناف الحكم».

ونفى المدعى عليهم الاتهامات حين بدأت المحاكمات العام الماضي.

وقال السباعي إنه سعيد بالأحكام مضيفاً أن الهدف الأساسي هو إعادة الأراضي للدولة واستئناف خطط التنمية في الدقم.

وقالت صحيفة «الزمن» العمانية أن المدعى عليهم بينهم والي ولاية الدقم وأحد مساعديه.

وحوكم أكثر من 20 مسئولاً من القطاعين الحكومي والخاص باتهامات تتصل بعرض أو قبول رشى مقابل عقود في مشاريع معظمها مشاريع للبنية التحتية.

وفي وقت سابق الشهر الجاري أكدت شركة الغاز الوطنية العمانية تقريراً أفاد باحتجاز الادعاء العام الرئيس التنفيذي للشركة فيما يتصل بالاشتباه في تلقي رشى.