أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء احتمال أن يؤدي قانون جديد في ليبيا إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية رافينا شامداساني إلى أن التعديلات على قانون العقوبات، والصادرة في أوائل الشهر الحالي عبر القانون رقم 5 لعام 2014، تفرض عقوبات بالسجن ضد أي شخص "يقوض ثورة السابع عشر من فبراير" أو يهين بشكل علني إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.
"بالطبع يبدو أن القانون رقم 5 يناقض روح ثورة السابع عشر من فبراير. بالإضافة إلى ذلك فإن القرار رقم 5 الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في يناير يخول الوزارات المعنية باتخاذ التدابير الضرورية لقطع أو منع بث جميع القنوات الفضائية التي تعادي الثورة أو تلك التي تقوض أمن واستقرار البلاد أو تزرع الفتنة بين الليبيين."
وقالت شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مثل تلك اللغة المبهمة قد تستخدم بشكل تعسفي لتقييد حرية الرأي والتعبير.
ودعت المفوضة السامية المؤتمر الوطني الليبي العام إلى إعادة النظر في تلك التعديلات التشريعية لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
كما أبدت المفوضة السامية القلق بشأن العدد المتزايد للاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر الأخيرة بأنحاء ليبيا، وأدانت ذلك العنف والترهيب ودعت إلى إجراء تحقيقات عاجلة وحيادية وفعالة في مثل تلك الاعتداءات لتقديم الجناة إلى العدالة.
