أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء ( 19 فبراير / شباط 2014 )، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين متهمين بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، إلى جلسة تعقدها في 19 آذار/مارس المقبل.

وعقدت هيئة المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، وأربعة آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه (حوالي 14.28 مليون دولار) من مخصصات القصور الرئاسية، والمعروفة إعلامياً بـ "قضية القصور الرئاسية".

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وبعد أن باشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها.

يُشار إلى أن دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، كانت قد باشرت نظر القضية في حزيران/يونيو 2013؛ غير أنها قرَّرت في أول جلسة إعادة القضية إلى النيابة العامة "لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد هم كل من، محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسان بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لمصلحة مبارك ونجليه.