دعت المعارضة الأوكرانية، اليوم الأربعاء (19 فبراير / شباط 2014)، الغرب إلى فرض "عقوبات دولية عاجلة" على ممثلي الحكومة المسؤولين عن تصعيد النزاع في بلاده، والتوسّط في المفاوضات بينها وبين الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس حزب "أودار" الأوكراني المعارض، فيتالي كليتشكو، قوله للصحفيين بعد لقاء مع سفراء دول أجنبية، اليوم، إنه يجب فرض عقوبات على المسؤولين عن تصعيد النزاع واستعمال القوة، إضافة إلى المقربين من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والقيادة العليا في البلاد.

وشدّد على ضرورة إرسال "مراقبين على مستوى رفيع" إلى أوكرانيا لحضور المفاوضات مع الرئيس، وتسجيل القرارات وتقديم ضمانات لتنفيذها، داعياً في الوقت عينه إلى سحب قوات الأمن من الشوارع، وعدم استعمال الجيش.

وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية أمنية لمكافحة "الإرهاب" في البلاد، في حين أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز حراسة مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية، لكنها نفت أن يكون نشر القوات الإضافية في كييف مرتبطاً بأي خطط لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة.

من جهته، أكّد زعيم حزب "باتكيفشينا" المعارض، أرسيني ياتسينيوك، اليوم، أهمية الحفاظ على سلامة البلاد ومواطنيها، داعياً إلى توسط الغرب في المفاوضات مع الحكومة، وهو ما ترفضه السلطات الأوكرانية رفضاً قاطعاً.

وأشار إلى أن موقف المعارضة الأوكرانية والدول الغربية يتمثل في ضرورة إجراء مفاوضات مع السلطات من أجل تسوية الأزمة، وإعادة العملية إلى المجرى السياسي.

وشدّد ياتسينيوك على ضرورة التوصل أولاً إلى التهدئة، والسماح ثانياً بالاحتجاج السلمي في ميدان الاستقلال، وثالثاً نقل عملية إيجاد حل للأزمة السياسية إلى مبنى البرلمان الأوكراني، ورابعاً تحقيق توازن السلطة بتعديل دستور العام 2004، وخامساً، تشكيل حكومة ديمقراطية وإعداد خطة عمل لهذه الحكومة.

وكان يانوكوفيتش، دعا المعارضة إلى إيجاد حل وسط للخروج من الأزمة العميقة التي دخلتها البلاد، وذلك بعد سقوط 25 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين في مواجهات بوسط كييف.

واستولى محتجون أمس على مبانٍ حكومية في العاصمة، فيما بدأت القوات الخاصة "بيركوت" فجر اليوم، تشديد حصارها على ميدان الاستقلال حيث الاعتصام.

وتشهد كييف أزمة سياسية حادة، أدّت في الأشهر الماضية إلى سقوط قتلى وجرحى، على خلفية احتجاج المعارضة على رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، مفضّلا بدلاً من ذلك تقارباً مع روسيا.