عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية يوم أمس (الأربعاء) اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو، حيث استعرض النتائج المالية للشركة المتحققة خلال العام 2013 وصادق عليها. كما قرر رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 في المئة من رأس المال (40 في المئة في عام 2012). إلى ذلك حققت الشركة صافي أرباح للعام 2013 بلغت 13.1 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 6 في المئة مقارنة بمبلغ 12.3 مليون دينار بحريني ما تم تحقيقه في عام 2012.

في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2013 نحو 3.5 ملايين دينار بحريني مقارنة بمبلغ 2.8 مليون دينار في عام 2012.

وبهذه المناسبة، أدلى رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو بتصريح قال فيه: «كان العام 2013 علامة فارقة في تاريخ الشركة من نواحٍ عديدة؛ فهو يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس الشركة؛ وهو العام الذي حققت فيه الشركة أعلى أرباحها وقررت فيه توسيع أعمالها خارج حدود البحرين - حيث أعلنا عن افتتاح شركة لإدارة عمليات تسويق وبيع سيارات هوندا وقطع غيارها في أربيل عاصمة إقليم كردستان تابعة للشركة الوطنية للسيارات. إن النتائج الاستثنائية التي تحققت هي شاهد على وضوح رؤية المجموعة وقوة أسسها التجارية.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية المتحققة، صرح الرئيس التنفيذي عادل حبيل قائلاً: «لقد حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، وشهدت نمواً في جميع القطاعات التي تنشط فيها أنشطة المجموعة الأمر الذي يدلل على قوة النموذج التجاري للشركة». بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي أداء جميع الأنشطة التابعة للشركة.

فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 9 ملايين دينار بحريني (2012: 6.7 ملايين دينار بحريني)، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 99 مليون دينار بحريني (2012: 87 مليون دينار بحريني)، فيما عززت من مستوى الإقراض الشخصي عبر إصدار مزيد من بطاقة امتياز الائتمانية التي تجاوز عددها العشرة آلاف بطاقة في سوق يشهد منافسة شديدة. كما أن الشركة لم تألوا جهداً في التركيز على جودة محفظة القروض التي نمت بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

كما كان العام 2013 عاماً جيداً بالنسبة للشركة الوطنية للسيارات (ذ.م.م.) حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 2.7 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 3.5 ملايين دينار بحريني عن العام الماضي، علماً أن النتائج المعلنة اشتملت على مصاريف ما قبل التأسيس والخسائر الأولية المتكبدة جراء افتتاح فرع لعمليات هوندا في أربيل عاصمة إقليم كردستان. وفي البحرين أجرت الشركة تعديلاً رئيسياً على هيكلها الإداري شمل تعيين مديرين للعلامتين التجاريتين: جنرال موتورز وهوندا، ومن المؤمل أن يحسن هذا التعديل من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لزبائن الشركة. من جانب آخر، تعتزم الوكالتان التجاريتان القيام بتغييرات مهمة خلال العام 2014: ستطلق جنرال موتورز أسطولاً من المركبات الجديدة هذا فيما قررت هوندا تحويل إنتاج بعض موديلاتها الرئيسية إلى مصانع قريبة جغرافياً من مملكة البحرين ما سيكون له الأثر الإيجابي في تقليل فترات تسلم شحنات المركبات. ومع إجراء الشركة لمزيد من الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية عبر عملية تحديث متواصلة لمرافق وخدمات ما بعد البيع، ازدادت القدرة الإنتاجية والخدمية وترجمت إلى تحقيق مزيد من الرضا عن الخدمات المقدمة.

كذلك حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحاً صافيةً بلغت 712 ألف دينار بحريني (2012: 1.6 مليون دينار بحريني)، بفضل النجاح الذي تحقق من بيع أراضٍ سكنية ضمن مشروعي أرض سار 1 و2 اللذين حققا آمال وطموحات الكثير من المواطنين في توفير سكن لائق بتكلفة مناسبة. هذا وستواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية عقارية مماثلة في مناطق أخرى من البحرين. واستناداً إلى رؤيتها الاستراتيجية، واصلت الشركة اتخاذ عدد من القرارات الاستثمارية، بعد إجراء دراسات وافية، تمثلت في الاستثمار في أصول مدرّة للدخل والتي تعتمد على الدخل الإيجاري المتكرر في مناطق تشهد طلباً عالياً ما يضمن تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

من جانب آخر، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً صافيةً بلغت 652 ألف دينار بحريني مقابل 544 ألف دينار بحريني عن العام الماضي. وخلال العام رتبت الشركة ما يزيد على خمسة عشر ألف بوليصة تأمين على السيارات وحافظت على قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين. وكشركة وساطة تأمين، تتمتع الشركة بعلاقات وطيدة مع كبرى شركات التأمين وتتطلع لتوطيد تلك العلاقات لما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لزبائن الشركة.

أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، واستطاعت ترتيب قرضين مشتركين بلغت قيمتهما 155 مليون دولار أميركي وذلك لاستبدال مجموعة قروض تعادل 120 مليون دولار أميركي استحقت نهاية عام 2013. كما أتمت بنجاح إصدار سندات بسعر فائدة عائم وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات بقيمة إصدار إجمالية بلغت 20 مليون دينار بحريني. وقد استخدمت حصيلة الإصدار جزئياً لسداد قيمة سندات بلغت 6.7 ملايين دينار بحريني استحقت خلال العام. وإنه لمن دواعي السرور أن نلفت عنايتكم أن موعد استحقاق هذين التمويلين يحينان في أوقات مختلفة ما سيجنب الشركة خطر تركيز الاستحقاقات. وعلى صعيد متصل، فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.