ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014، مقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 بنسبة 0.2 في المئة؛ إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.2 نقطة خلال شهر يناير 2014، مقارنة بـ 119.9 نقطة خلال شهر ديسمبر 2013.

ومع ذلك شهدت معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيير في أسعارها (انخفاض أو ارتفاع)؛ إذ شهدت مجموعة الطعام والشراب ومجموعة النقل ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 1.4 في المئة و1.1 في المئة على التوالي. أما مجموعة الاتصالات فقد شهدت انخفاضاً في أسعارها نتيجة لانخفاض أسعار الإنترنت.

من ناحية المقارنة بين يناير 2014 مع يناير 2013، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير 2014 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 بنسبة 3.3 في المئة؛ إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.2 نقطة خلال شهر يناير 2014 مقارنة بـ 116.4 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2013. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) في أسعار سلة المستهلك خلال الشهر المذكور.

أما أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر يناير 2013 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق مجموعة «التعليم» بنسبة 5 في المئة ومجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخر» بنسبة 7 في المئة، ومجموعة «الطعام والشراب» بنسبة 5.3 في المئة ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 3 في المئة.

يُذكر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكّل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدّلات التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عيّنة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005-2006. أما بالنسبة إلى عيّنة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية؛ أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة؛ إذ يتم تغطية 476 سلعة مرجحة؛ أي بواقع 2000 تسعيرة موزعة على 300 مصدر، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها؛ لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.