ارتفعت الإيجارات في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) في العام 2013، بمعدل 16 في المئة، مع نمو أقوى سُجّل خلال الربع الأخير عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 9 في المئة، وذلك وفقاً لتقرير السوق العقارية في أبوظبي لشركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، وكانت زيادة الإيجارات أعلى للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، والتي قفزت 11 في المئة خلال الربع السنوي.

وقد عاد القطاع السكني في أبوظبي إلى النمو في العام 2013، وإن كان ذلك بطريقة مجزَّأة للغاية، ويُتوقّع أن يحدث الانتعاش لجمع المزيد من الزخم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؛ إذ سيكون تأثير إزالة سقف الإيجار الأخير ملموساً بشكل جدّي.

وقال رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي الشرق الأوسط»، مات غرين: «على رغم العودة القوية للنمو في أبوظبي، لاتزال السوق تعاني من الاستقطاب في أدائها، مع وجود تفاوت كبير بين المواقع السكنية الرئيسية في الإمارات وعمر العقارات المحدد. واليوم، مع وجود نسبة كبيرة من مساكن العاصمة التي تعاني من القِدم الشديد من حيث المظهر، أصبحت هناك هجرة واسعة النطاق إلى المباني الجديدة فور الانتهاء من تشييدها، وهو ما قاد إلى انكماش مطّرد في نسبة تأجير العديد من الوحدات القديمة».

وتبقى الفجوة وفقاً لتقرير «سي بي آر إي» بين إيجارات العقارات الواقعة (خارج الجزيرة) وتلك الموجودة في مواقع (على الجزيرة) سليمةً للغاية، مع وجود شقق في مواقع خارج الجزيرة أرخص بمقدار 44 في المئة من تلك الموجودة على الجزيرة الرئيسية. ويبلغ متوسط الإيجار السنوي الآن لشقة تحتوي على غرفتي نوم 66,500 درهم إماراتي/الشقة/السنة. وذلك مقارنةً مع 115,000 درهم إماراتي/الشقة/السنة على الجزيرة.

«بينما يبدو معدل نمو الإيجارات واقعاً جديداً بالنسبة لغالبية المستأجرين السكنيين، قد يساعد ارتفاع حجم المعروض الجديد المتوقع في الحد من بعض هذه الضغوط التضخمية على الأقل، على رغم أن ذلك سيكون موقعاً محدَّداً ومعتمداً على أساسيات السوق المحلية، ومن المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة أن تكون 40,000 وحدة سكنية جديدة جاهزةً للتسليم في أنحاء العاصمة، من بينها 45 في المئة في جزيرة الريم وحدها».

وتعليقاً على مشهد السوق السكنية قال غرين: «نتوقع أن يشهد القطاع السكني استمراراً في النمو في مناطق محددة من حيث معدلات الإيجار والإشغال؛ إذ سيؤدي الانتعاش إلى تحقيق جذب أكبر ضمن ظروف مشجعة في السوق. من المتوقع أيضاً ارتفاع مستوى النشاط الاستثماري السكني، ولاسيما في المواقع المحددة في المخططات الرئيسية. وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة في عدد الإنشاءات الجديدة خلال العام 2014، بعد فترةٍ هادئة نسبياً لإطلاق المشاريع الجديدة».

من جهة أخرى شهدت سوق المباني المكتبية في العاصمة ربعاً سنوياً هادئاً نسبياً، مع تسجيل النشاط المتواصل للقطاع العام وحده؛ ما يساعد على الحفاظ على زخم الأسواق إلى الأمام، بحسب تقرير «سي بي آر إي»، وقد انعكس ذلك من خلال ركود نمو الإيجارات، مع استمرار ثبات كلا الإيجارات الرئيسية والثانوية.

ووفقاً للتقرير، يبقى معدل الإيجارات الرئيسي لمساحات المكاتب التجارية (درجة أولى) مستقراً عند 1850 درهماً إماراتياً ( للمتر المربع سنوياً)، على رغم أن الاختلاف في الإيجارات الرئيسية لايزال واضحاً، بناءً على نوعية المستأجر وبنية التأجير ومجموعة الحوافز. وبقيت معدّلات إيجار المكاتب الثانوية أيضاً ثابتة عند 1200 درهم (للمتر المربع سنوياً)، على رغم أنه من المتوقع أن يحدث المزيد من الانكماش في الإيجارات خلال العام المقبل، مع اكتمال المشاريع الجديدة الجيدة النوعية، ومع استمرار التحول نحو الجودة العالية.