اتهمت النيابة المصرية الاحد الرئيس المعزول محمد مرسي بافشاء اسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الايراني في اطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.

وتاتي هذه المحاكمة، وهي واحدة من ثلاث يمثل فيها مرسي، في اطار الحملة الحكومية التي تستهدفه وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والمستمرة منذ الاطاحة به في تموز/يوليو.

واتهمت النيابة مرسي و35 اخرين من بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.

والاحد، وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 شباط/فبراير، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة الى مرسي والمتهمين الاخرين.

وقالت انهم "سلموا لدولة اجنبية ومن يعمل لها سرا من اسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الايراني العديد من التقارير الامنية لزعزعة امن واستقرار البلاد".

ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة.

الا ان ذلك لم يمنع عددا من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف بكلمة "باطل، باطل" ورفض الاتهامات.

وفي حال ادانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الاعدام.

واتهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من والى مصر في كانون الثاني/يناير 2011 لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء.

وجرى تاجيل الجلسة حتى 27 شباط/فبراير.