طلب البرلمان الاوكراني اليوم الثلثاء (25 فبراير/ شباط 2014) من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفتيش بعد سقوط 82 قتيلا على الأقل في كييف الاسبوع الماضي.

وجاء في قرار وافقت عليه غالبية كبيرة جدا في البرلمان "ندعو المحكمة الجنائية الدولية الى تحديد المذنبين في هذه الجريمة ضد الانسانية (...) واطلاق ملاحقات بحق فيكتور يانوكوفتيش ومسؤولين كبار اخرين اصدروا ونفذوا اوامر اجرامية".

واشار النص الى "ان قوات الامن استخدمت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة القوة ووسائل خاصة واسلحة ضد المتظاهرين المسالمين بامر من مسؤولين كبار في كييف وفي مدن اوكرانية اخرى".

واوضح القرار "ان اكثر من مئة مواطن اوكراني ومن دول اخرى قتلوا واكثر من الفين جرحوا بينهم 500 في حالة خطرة"، في حصيلة لمجمل اعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة اشهر.

واشارت حصيلة وزارة الصحة الى سقوط 82 قتيلا في كييف خلال ثلاثة ايام الاسبوع الماضي.

وشهدت اوكرانيا حركة احتجاج غير مسبوقة منذ عدول الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي في اللحظة الاخيرة مفضلا التقرب من روسيا.

ويندد البرلمان ايضا ب"عمليات تعذيب" تعرض لها المتظاهرون الذين اعتقل بعضهم "وجرد من ثيابه وسط تدني الحرارة الى 15 درجة مئوية تحت الصفر او استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين وسط 10 درجات تحت الصفر".

ولفت النواب الى ان الاشهر الثلاثة من الاحتجاج "شهدت خطف ناشطين ونقلهم الى اماكن صحراوية لتعذيبهم وقتلهم، واعتقالات غير مبررة لعدد كبير من المتظاهرين، وضربهم وتدمير ممتلكاتهم".

واضاف النص "ان السلطة استعانت بشكل غير مسبوق بجماعات اجرامية منظمة" ضد المتظاهرين.