قالت مصادر عليمة إن مستثمرين من دول الخليج العربية يعتزمون استثمار ما يصل إلى 100 مليون دينار في مشروعات عقارية في البحرين، من ضمنها مشاريع متعثرة ولكنها واعدة في ظل انتعاش هادئ لهذا القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية المتتالية التي ضربت دول العالم في السنوات القليلة الماضية وأدت إلى خسائر جسيمة لبعض الشركات.

وبينوا أن الإجراءات الرسمية بشأن تجميع الأموال وكذلك المشروعات التي سيتم الاستثمار فيها لاتزال في مراحلها الأولية، ولكنهم أكدوا في حديث إلى «الوسط» أن ضخ الأموال سيتم خلال العام 2014 وبالتالي سيتم الاستثمار على هذا الأساس بعد اقتناع المستثمرين الخليجيين بالعائد المجزي الذي سيحصلون عليه مقابل استثماراتهم.

وكشف أحد المصادر أن العديد من المستثمرين في دول الخليج العربية لديهم فائض من الأموال يرغبون في استثمارها في مشاريع طويلة الأمد ومدرة للربح في منطقة الخليج التي تعد نسبيا آمنة للاستثمار بالمقارنة مع الوضع في دول أوروبية تعاني من أزمات مالية تلت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

وشرح بأن مستثمرين من 3 دول خليجية على الأقل هي الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة «مستعدون لاستثمار أموال تبلغ نحو 100 مليون دينار بحريني في مشروعات تطوير عقارية، وأن بعضها بدأ يتدفق بالفعل على البحرين».

وأضاف «سيتم تعيين وكالة رئيسية لاستثمار الأموال في المشروعات، والتي ربما يكون منها وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط» بهدف سد العجز المتنامي في المملكة التي يقطنها نحو 1,3 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب.

ورفضت المصادر إعطاء مزيد من التفصيلات عن المشروعات التي سيتم تنفيذها أو المشاركين فيها ولكنها بينت أن بعض هذه المشاريع هي متعثرة لكنها واعدة، وأن ضخ أموال فيها يمكن أن يعيد لها الحياة من جديد.

وتعثرت بعض مشروعات التطوير العقارية في هذه المملكة الصغيرة إثر الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وما تبعها من أزمات اقتصادية في منطقة اليورو، وفاقم ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين التي بدأت في فبراير/ شباط العام 2011.

وتحدث مسئولون في البحرين عن خطة لتأسيس صندوق مشترك لمساندة المشروعات العقارية المتعثرة، وسيكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومة والقطاع المصرفي لكي تتم تكملة هذه المشاريع، لكن لا يبدو أنها بدأت في تنفيذها حتى الآن.

وعلى رغم توفر العديد من المشاريع العقارية، إلا أن بعض المسئولين أعربوا عن الأمل في تحسن المناخ الملائم لتسويق هذه المشروعات، إذ لاتزال العديد من مشاريع التطوير التي جهزت أو تلك التي في طور الاكتمال تبحث عن مشترين.

ونسبت المصادر إلى أحد المستثمرين السعوديين قوله إنه على استعداد لتقديم مزيد من الاموال للاستثمار في هذا القطاع، «وخصوصا في بناء وحدات سكنية باعتبارها سوقا مربحة»، وتوقع أن يبدأ العمل في هذه المشروعات في نهاية العام 2014.