أكد دراسة حديثة نشرها بنك كريدي أغريكول للخدمات المصرفية الخاصة تحت عنوان: «تعليقات على تطور الاقتصاد الكلّي – الشرق الواعد: تحديث للمعلومات الخاصة بمنطقة مينا»، أن آفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واعدة وتدعمها فوائض موازنات ناجمة عن أسعار النفط المرتفعة.

وفي سياق تعليقه على نتائج الدراسة، قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كريدي أغريكول للخدمات المصرفية الخاصة بول ويتِّروورلد: «كان العام 2013 عاماً مشجِّعاً لعدد من الدول في منطقة مينا. فقد شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على عائدات تصدير الموارد الهيدروكربونية، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بمعدلات تكفي لوصفها بأنها تشكل مواقع لمعدلات نمو تفوق المتوسط. من ناحية أخرى، تم تسجيل بعض التحسُّن في اقتصادات دول ما يسمَّى بالربيع العربي، الذي أثَّر بعمق في أدائها».

وأضاف «فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، لابد لنا من أن نتذكر أن الإنفاق الحكومي عزز من زخم النمو الاقتصادي الذي انتعش في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بين عامي 2010 و2011. ولابد للدعم الحكومي للاقتصاد من أن يستند إلى أسعار نفط قوية لا تهدد التوازنات المالية و/ أو الخارجية».

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن البحرين وإيران والجزائر والعراق لن تحقق فوائض مالية إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الراهنة، بينما ستظل اقتصادات الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة في مأمن.

وتظهر مؤشرات أسعار مديري المشتريات الخاصة بشهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن ديناميات نمو اقتصاد كل الكويت والسعودية والإمارات لاتزال نشطة. ففي السعودية، ارتفع مؤشر أسعار مديري المشتريات في يناير إلى 59.7 (من 58.7 في ديسمبر/ كانون الأول)، بينما ظل مستقراً في الإمارات بشكل ملموس فوق مستوى الخمسين نقطة، على رغم تراجعه بنسبة طفيفة (57.1 في يناير مقابل 57.4 في ديسمبر).

وقال ويتِّروورلد: «هناك علاقة واضحة بين النمو والتضخم، لكن ليس من المؤكد أن الدول التي تحقق أعلى معدلات النمو هي الأكثر عرضة للتضخم. وعلى رغم الصعوبات والشكوك التي تحيط بجمع المعلومات، يمكننا الحصول على معلومات أولية تقريبية تتيح تصنيف الدول تبعاً لمعدلات التضخم التي تشهدها اقتصاداتها، بدءاً من تلك التي تسجل أعلى معدلات التضخم ووصولاً إلى تلك التي تسجل أدنى تلك المعدلات. وتتصدّر إيران قائمة الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم تتبعها مصر واليمن وتركيا وسورية والبحرين وليبيا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وأخيراً الجزائر؛ ما يوحي بتماشي معدلات التضخم مع عدم الاستقرار الاجتماعي. وبمكننا القول، إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات، التي تؤدي بدورها إلى تشكيل حلقة مُفرَغَة تزيد فيه صعوبات الإمداد والتموين (الصعوبات اللوجستية) الناجمة عن اتساع نطاق وضخامة الاحتجاجات من ارتفاع معدلات التضخم».