صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) بممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية حيث تم بحث مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماع القادم.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأوقاف، واستمعت لمرئيات ممثلي الوزارة وملاحظاتهم، وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وأضاف الملا أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل أكد الملا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية وعدد من المحامين، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتقت اللجنة في ذات الاجتماع مع المحامي أحمد الذكير، والمحامي صلاح المدفع، وارتأت اللجنة أن المشروع مكون من 80 مادة، وأن القانون السابق يعتبر قانون قديم، ومن الضرورة بمكان إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
