وقع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، صباح اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2014) على مذكرة تفاهم بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، تعنى بتعزيز التعاون لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي للظواهر الإجرامية المستحدثة وتهدف إلى تحقيق التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية سواء في المجال التشريعي أو المؤسسي أو عبر التدريب والتوعية في هذه المجالات.

وستوفر مذكرة التفاهم، والتي تأتي في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية، قاعدة لبرنامج تدريبي بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال تنفيذ برامج تدريبية في إطار دعم القدرات القانونية والفنية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة شراكة إستراتيجية في مجالات منع ومكافحة الجريمة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، وتشكل المذكرة الموقعة حلقة إضافية من شأنها تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد وزير الداخلية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون والتواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وستعزز التعاون القائم وتزيد قدرات الوزارة وتوفر لها أفضل الخبرات العالمية، مشيدا في هذا الإطار بجهود الأمم المتحدة من خلال طرحها للخطط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والجريمة، منوها إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأشاد وزير الداخلية بالقدرات والإمكانيات المتميزة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والخبرات المتوفرة لديه، مشيرا إلى أنه لدى وزارة الداخلية والمكتب أهدافا مشتركة تتعلق بمحاربة الجريمة والوقاية منها.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير، التجربة الناجحة التي تنفذها مملكة البحرين من خلال المشروع الوطني "معا" لمكافحة العنف والإدمان والذي يعد تجسيدا حقيقا لإستراتيجية الشراكة المجتمعية ويمثل قصة نجاح نعتز بها، منوها إلى تطلعنا لتعميم التجربة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع حجم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف عن ترحيبه بالشراكة مع مملكة البحرين، موضحا أن منع المخدرات غير المشروعة من الوصول للأسواق المستهدفة يحتاج إلى نهج متكامل وأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن منطقة الخليج العربي جزء من إستراتيجيتنا العالمية الشاملة ضد المخدرات غير المشروعة، ومن خلال هذه المذكرة يتمكن المكتب من توفير المساعدة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل المعلومات والعمليات العابرة للحدود.

وخلال الزيارة، اطلع وزير الداخلية على إيجاز، قدمه عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضمن استعراضا لعدد من البرامج المساعدة لعمل أجهزة الشرطة، منها برنامج خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وآخر يتعلق بالرعاية الأولية والعلاج من الإدمان، كما تم إلقاء الضوء على الأدوات والسبل الكفيلة بمواجهة الجريمة المنظمة، فضلا عن عرض لبرنامج مراقبة الحاويات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ويعنى بتدريب ضباط الجمارك بالمنافذ.

كما قام وزير الداخلية بزيارة إلى مختبر الأدلة الجنائية التابع للمكتب، إذ اطلع على المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة التي يتم الاعتماد عليها في إطار الجهود الهادفة للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، وخلال الزيارة تم بحث مجالات تطوير التعاون مع معمل الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والعمل على تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة.

وعلى هامش الزيارة، التقى وزير الداخلية مساء اليوم في وزارة الداخلية النمساوية المعنيين بمكافحة الإرهاب، إذ تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

رافق الوزير خلال الزيارة سفير مملكة البحرين المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والمعتمد لدى جمهورية النمسا يوسف عبدالكريم والوفد المرافق للوزير.