يستعد صندوق النقد العربي لتنظيم الاجتماع السنوي الخامس لمجلس التنفيذيين بالصندوق الذي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل في مدينة تونس. وتقوم الأمانة الفنية التي يمثلها المجلس، لهذا الغرض، بإعداد مجموعة من الأوراق والتقارير.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، قد اجتماعه أمس الخميس (27 فبراير/ شباط 2014)، برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة، جاسم المناعي. وأخذ العلم بتوصيات لجنة الاستثمار وبالنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية خلال الربع الرابع من العام 2013، والموافقة على ما جاء في ورقة الصندوق حول «سياسة واستراتيجية وأداء النشاط الاستثماري في الصندوق والاستثمار في أسواق المال العربية»، والتوصية بعرضها على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل. كما تم أخذ العلم بالبيانات المالية للصندوق للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وما أبرزته من تغييرات مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2012 كما تم رفع توصية لمجلس المحافظين للنظر في اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية الموحّدة المدققة للصندوق العام 2013 وأيضاً توصية لتسمية المديرين التنفيذيين لتمثيل الصندوق في مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية لفترة ثلاث سنوات. وقد أحاط المناعي المجلس علماً بنشاطات الصندوق؛ إذ أفاد بأنه تم التوقيع على اتفاقية القرض الممتد المقدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2014.

وأوفد الصندوق بعثة لجمهورية مصر العربية ، وذلك لمتابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة. وفي إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، فقد أحرزت مصر تقدماً فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المتبقية في البرنامج، وأنها تمضي قدماً في مسيرة الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، على رغم الظروف الراهنة التي تمر بها. ومن جانب آخر فقد أحاط المناعي المجلس علماً بأن وزير المالية استعرض خلال لقائه مع بعثة الصندوق جوانب الإصلاح المالي المزمع تنفيذه في المستقبل القريب تركزت حول محاور جوهرية تمثلت في ترقية الأطر القانونية والتنفيذية للموازنة العامة وتطوير النظام الضريبي وتحسين منظومة المعلومات المالية. كما أكد المناعي ضرورة توافر الدعم الخارجي لضمان نجاح برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.

وفي إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يعمل الصندوق على التحضير للاجتماع السنوي العاشر للجنة نظم الدفع والتسوية والمزمع عقده في أبوظبي خلال شهر مايو/ أيار المقبل. كما يعمل على التحضير لاجتماع فريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وكذلك لاجتماع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وذلك خلال الفترة نفسها. ومن جانب آخر، يواصل الصندوق تعاونه مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والمكلفة بمتابعة وإعداد دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع «إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية». كما يتواصل الصندوق في هذا السياق مع الشركة الاستشارية Booz & Co.، التي وجه المجلس لمحافظي المصارف المركزية العربية بالتعاقد معها سعياً إلى استكمال دراسة الجدوى.