نظم المعهد العربي الفرنسي التابع لجامعة الخليج العربي ورشتان تعليميتان، كانت الأولى تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي للمنظمات العامة وغير الربحية" ، فيما تناولت الورشة الثانية القضايا الرئيسية المتعلقة بالإدارة العامة والحكومة النزيهة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.
ناقشت ورشة العمل الأولى موضوع التركيز على إعادة التفكير في منهجية التخطيط الإستراتيجي والإجارة المالية في القطاع العام، وقد تم تسليط الضوء على مواجهة تحديات العولمة ، والتقدم التكنولوجي وتزايد احتياجات المجتمع لهذه الاحتياجات، كما عرض المحاضرون نهجا جديدا تضمن نماذج الإدارة الإستراتيجية المعاصرة وأدوات الإدارة المالية التي تهدف لتلبية مطالب أصحاب المصالح في القطاع العام وتحسين أدائه مع الحفاظ على معايير الجودة.
تناولت الورشة الأولى أهمية بناء القدرات في القطاع العام، وناقشت أهمية التخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية في تطوير المؤسسات، إذ تم التأكيد على أهمية وضع خطط جديدة للمؤسسات وأهدافها إعادة تنظيم الجهود المطلوبة التي تحكم هذه الإستراتيجيات.
إلى ذلك، ناقشت الورشة الثانية " الموازنة والإدارة المالية للمؤسسات العامة والغير ربحية" وهدفت إلى التعرف على كيفية استخدام أدوات الإدارة المالية والميزانية في القطاع العام والإطلاع على الترتيبات التي تتبعها المؤسسات الحكومية لتعزيز الإدارة المالية العامة، حيث عرفت المشاركين بالوسائل المتاحة لتقوية رأس المال في القطاع العام، وحسن توزيع الموارد بحسب قواعد المكاسب والتكلفة وفق معاير الحوكمة وإدارة المال، بما يتماشى مع الإستراتيجية العامة للمؤسسات الحكومية
حضر الورشة التي عقدت أواخر فبراير الماضي أكثر من 30 موظف من عدة مؤسسات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية، الديوان الملكي، وزارة العمل، وزارة الداخلية، البنك الوطني المركزي، وكذلك من المؤسسات العامة بما في ذلك هيئة النفط والغاز الوطنية، المعهد الوطني لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للمعلومات.
