أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اليوم الأربعاء (5 مارس / آذار 2014) تعميما إلى الأوقافين، وذلك لتعميمه على أئمة وخطباء المساجد ومنبر الجمعة كافة. وهذا نصه:

التزاما بالمسئولية الوطنية والشرعية، وإزاء التطور الخطير الذي تمثل في تفجير الديه الإرهابي الذي استهدف إزهاق أرواح عدد كبير من رجال الأمن وزعزعة السلم والاستقرار ونتج عن هذا الفعل الإجرامي البشع استشهاد ثلاثة من رجال الأمن، وكذلك ما سبقه من اعتداءات إرهابية.

وفي ضوء الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجماعات الإرهابية بهدف تطويقها واجتثاثها وحماية أمن البلاد والعباد من شرورها، وحيث يدرك الجميع مدى المسئولية المشتركة التي يتوجبها هذا الإجرام الخطير الذي يستهدف الشعب والوطن، الأمر الذي يفرض النهوض ببذل أقصى درجات الالتزام بواجب مجابهة الإرهاب وكل من موقعه وبما يناسب الحدث الإجرامي الدنيء.

ونظراً للدور الهام الذي يقع على عاتق رجال الدين في المجتمع، وتأكيدا وتذكيرا بمسئولياتهم وواجباتهم الدينية والشرعية، فإننا ومن هذا المنطلق ندعو رجال الدين والخطباء وخصوصاً ممن يعتلون منبر يوم الجمعة المبارك، بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم، والتحريم المباشر الصريح لأعمال تلك الجماعات الإرهابية، وحرمة توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لها وكل من يتعامل ويتكامل معها، والتأكيد على احترام سيادة القانون، وذلك تبعاً لما ورد من أسماء للجماعات الارهابية المحظورة، وهي: ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها.

كما ونؤكد إن أي إدانة وتحريم لا يأتي على الأفعال بأوصافها وتحديدها كاستخدام التفجيرات وقنابل المولوتوف والحرق في الطرقات ومقذوفات الأسياخ الحديدية والتعدي على الممتلكات والتعرض للمواطنين بهدف المساس بحرياتهم، هو في الواقع لا يحوز على صفة الإدانة المسئولة والحقيقية، وذلك لانتفاء أركان الإدانة الفعلية القائمة على تجريم وتحريم فعل العنف والإرهاب وتحديده ومكانه ووصفه والتبرؤ من فاعليه وتأكيد احترام حكم القانون وسيادته على الجميع.