انطلق اليوم الثاني من أعمال الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين "مكافحة الاتجار بالبشر" والذي يعقد تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأولى جلساته والمعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من منظور دولي، حيث تحدث في الجلسة الأولى الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالله فرحان، والعقيد غازي سنان نيابة عن وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر السفير عبدالله عبداللطيف، ومال الله الحمادي ممثلا لرئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني عبدالله البوعينين، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي كما أدار الجلسة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي في ورقته التي عنونها بـ"مكافحة الاتجار بالبشر مبدأ عمل"، إن الاتجار بالبشر هو إحدى الآفات التي ينبغي أن تكافحها كل اقتصاديات دول العالم، وفي هيئة تنظيم سوق العمل بوصفها إحدى مؤسسات منظومة الاقتصاد في البحرين، نضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا، لتأتي رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لترسخ هذا المبدأ عبر دعوتها للاهتمام بالطاقة البشرية. وحول صلاحيات وإجراءات الهيئة القانونية التي تساهم في مكافحة الاتجار بالبشر أكد العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل تختص قانونيا بإصدار تصاريح العمل لكافة العمالة الأجنبية في البحرين .
كما أنه وبموجب قانونها تلتزم برصد وتنظيف السوق من المخالفات المتعلقة باشتراطات القانون، وهذا ما يجعل الهيئة جزء لا يتجزأ من المنظومة الرسمية المنوط بها تنفيذ التزامات مملكة البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية وواجباتها".
وتابع بالقول: "تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بضبط المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من المفتشين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، وتحرير محضر في موقع ضبط المخالفة، والتحقق من وجود شبهة اتجار بالبشر عبر مختصين مدربين". كما تقوم بإحالة كل شبهات الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة للبت في الشبهات بالتعاون مع إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وايداع العمالة المخالفة في مركز للإيواء، وكذلك التكفل بترحيل المخالفين إلى دولهم، وجباية المخالفات من أصحاب العمل المتورطين في المخالفات. وذكر العبسي في ورقته أن الهيئة وتعكف حاليا بكل قطاعاتها ذات العلاقة بمخالفات العمال وضبطهم على إعداد دراسة معمقة ستتواصل مع التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال للاستفادة منها، بهدف اعتماد آلية قانونية ذات معايير تتسق مع المعايير الدولية لتحديد ملامح جريمة الاتجار بالبشر ومن ثم ربطها بالقنوات الرسمية لدى النيابة العامة وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية، لضمان التعامل مع شبهات الاتجار بالبشر الواردة لدى مركز الإيواء باحترافية وعدالة وفي ذات الوقت بالسرعة الضامنة لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
ولفت العبسي إلى العقبات التي تواجه جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهي نقص الوعي لدى بعض أصحاب العمل بالعلاقة السليمة مع العمال الاجانب، وعدم معرفتهم بالممارسات التي تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر مثل احتجاز جواز السفر وهو أكثر أشكال الممارسات الخاطئة شيوعا فيما هو إجراء مجرّم، وعدم وعي الغالبية العظمى من العمالة الأجنبية بحقوقها، قبول العامل بالمتاجرة به وذلك لأسباب موضوعية عديدة.
فيما أكدت مداخلة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي قدمها نيابة عن العقيد غازي سنان أن البحرين تولي أهمية قصوى لتشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقا من ثوابتها الوطنية حيث أكد ميثاق العمل الوطني وكذلك دستور مملكة البحرين على ضرورة احترام الإنسان و كفالة حقوقه.
وأوضح في ورقته أن ذلك انعكس في تشريعات مملكة البحرين وسياساتها وبرامجها التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان في إطار سيادة القانون كما انعكس ذلك في قبول مملكة البحرين لإلتزامات دولية عديدة في مجال حقوق الإنسان ومنها العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وتعاون البحرين في محيطها الخليجي حيث أسهمت برؤاها في إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة بمجلس التعاون بدول الخليجية.
وأضاف "إن البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بل إن جلالة الملك المفدى صاحب الدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان التي أقرها القادة العرب في قمتهم في مارس 2013 في دولة قطر، وأعقب ذلك قرار مجلس جامعة الدول العربية بأن تكون البحرين مقراً لهذه المحكمة".
وأفاد أنه في هذا الإطار تدين مملكة البحرين جريمة الاتجار بالأشخاص والأسباب التي تؤدي إليها، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان وامتهاناً لكرامة البشر، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيم وتقاليد المملكة والأسس التي تضمنها النظام القانوني لمملكة البحرين بما فيه، والتزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما تضمنها القانون الوطني والإنساني.
وأشار إلى أنه للبحرين جهود كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اتخذت المملكة إجراءات فعالة ووضعت إستراتجيات عديدة وإطار واضح تعمل من خلاله على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، فقد كرست البحرين جهودها للوصول للمستويات العليا إقليميا ودولياً في مجال مكافحة هذه الجريمة من جذورها، من خلال بناء القدرات الوطنية المعنية في هذا المجال، ونشر التوعية بهذه الظاهرة في المجتمع البحريني، ومتابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتابع بالقول: "ومن أجل زيادة تحقيق الإنجازات في هذا المجال، عملت المملكة على تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية في البحرين، فكان لا بد من تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الرائدة للوصول بمملكة البحرين إلى المراتب المتقدمة دوليا في مجال مكافحة هذه الآفه".
وذكر في ورقته أنه وتفعيلاً لذلك صدر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008 الذي عرف جريمة الاتجار بالأشخاص وعاقب عليها ونص في ذلك على إجراء عملياً هام إلا وهو إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي قد أنشئت بمقتضى قرار وزير الخارجية رقم (1) لسنة 2008، و القرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة ومتابعة عملها فيما يتعلق بتنفيذ القانون، بحسب ما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص، ومن اختصاصات هذه اللجنة وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفاً فيها.
وبين أن اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصت على تنظيم برامج توعوية تستهدف النخب الاجتماعية ذات الصوت المسموع والتأثير القوي في الرأي العام كرجال الدين ورجال الأعمال وقيادات المجتمع المدني، من بينها حلقات نقاشية حول "دور رجال الدين في مكافحة الاتجار بالأشخاص" لإبراز أهمية دور رجال الدين بنشر الوعي في دور العبادة عن ظاهرة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومخاطرها السلبية في المجتمعات. وتحدث الدكتور مال الله الحمادي ممثل رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار، عبدالله البوعينين عن الإطــار القـانـونـي لمكافحة الإتجــار بالأشخـاص، حيث بين أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال هو البروتوكول الأداة القانونية الدولية الشاملة الأولى في مجال التصدي للاتجار بالأشخاص، فهو يشمل كل جوانب هذه الجريمة، ويقدم التعريف المقبول دولياً الآن فيما يخص الاتجار.
وتنص المادة (3/أ) منه على أن الاتجار بالأشخاص يعني:(تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).
وتابع الحمادي بالقول: "إن المادة (5/1) من البروتوكول تقتضي من الدول الأطراف أن تعترف بأن "الاتجار بالأشخاص" تعتبر جريمة محددة بذاتها في تشريعاتها الوطنية، بحيث تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبيّن في المادة (3) من البروتوكول الخاصة بتعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في حال ارتكابه عمداً ، كما أن المواد من (6) إلى (8) من البروتوكول تبيّن بإجمال إطاراً شاملاً لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، يرشد الدول الأطراف فيما يخص توفير ما يلزم من أجل تعافي الضحايا الجسدي والنفساني والاجتماعي، مع توفير السكن اللائق، والمشورة والمعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وكذلك تقديم المساعدة الطبية، والمساعدة في توفير فرص العمل والتعليم والتدريب، وضمان السلامة البدنية للضحايا، وصون الحرمة الشخصية (الخصوصية) لهم والحفاظ على السرية في شئونهم، وتيسير إمكانية حصولهم على تعويض عمّا عانوه من أضرار".
وفي ورقته التي قدمها في الملتقى قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالله فرحان "مكافحة الاتجار بالبشر موضوع يتعلق بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان ومؤسستنا تعمل مع اللجنة وفق هذا الأساس" وأضاف "من خلال متابعتي أستطيع القول إن اللجنة تقوم بعمل ممتاز"، مؤكدا في الوقت ذاته دعم مؤسسته لاقتراح مملكة البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
واستعرض فرحان القوانين والاتفاقيات التي دخلت فيها البحرين بهدف مكافحة الاتجار بالبشر.
وتحدث في الجلسة الثانية عضو مجلس النواب، النائب عبدالحكيم الشمري، ورئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح الغثيث، وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية قاسم الفالح، كما أدار الجلسة النائب السابق وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالحكيم الشمري، في مداخلته "إن امتلاك دول الخليج للثروة الطبيعية تجعلها هدف من قبل العصابات المنضمة وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية، والبحرين ليست بمنأى عن ذلك، لذا نرى أن للبحرين مواقف قوية في سن القوانين والتشريعات في هذا الموضوع".
وذكر في كلمته أن أسوء استغلال تقوم به العصابات هو استغلال المرأة وجعلها عرضة في مواقع الشبهات، وكذلك استهداف الشباب الذين يشكلون عصب المجتمع، داعياً إلى زيادة شرطة الآداب اطراداي مع زيادة عدد الوافدين.
وأكد الشمري على أهمية التسريع في البت في هذا النوع من القضايا لينال المجرمون عقابهم ويكونون رادعاً ومثالاً لغيرهم، بالإضافة إلى الحاجة لبث المزيد من الوعي المجتمعي للمواطنين حول هذه الجريمة.
من جهته استعرض رئيس هيئة الستشارين بمجلس النواب صالح الغثيث، دور السلطة التشريعية من حيث إبرام الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تحدث عن كيفية سن القوانين عبر مجلس النواب. ولفت الغثيث إلى أن جريمة الإتجار بالبشر لا تقف عند العمالة فقط، بل تذهب إلى التجارة بأعضاء جسم الإنسان، واستغلال الأطفال، والاعتداءات الجنسية.
من جهته أخرى تحدث عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية قاسم الفالح عن الجانب الشرعي عن جريمة الاتجار بالبشر، فبين عناية الإسلام بالفرد، إذ أحاط الإسلام حقوق الأفراد بالرعاية وشملها بالعناية، لأن الإسلام أقام المنهج المتكامل للحياة الإنسانية على قواعد ثابتة وراسخة ومبادئ خالدة ً وجعل له أصولا على شريعته. وأوضح الفالح في كلمته إن حقوق الأفراد في الإسلام تنبع من عقيدة التوحيد، القائمة على شهادة أن لا إله إلا الله - سبحانه وتعالى - تلك الشهادة التي تعد منطلق كل الحقوق والحريات، لأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد خلق الناس أحرارا ويريدهم أن يكونوا أحرارا.
وتحدث في الجلسة الثالثة من الملتقى الخليجي الأول الأكاديمي بجامعة البحرين ضاري محمود، ورئيس قسم القانون والمشرف الأكاديمي على برنامج الماجستير بالأكاديمية الملكية للشرطة خالد الدويري، والخبير القانوني في جمعية المحامين الأمريكية والأستاذ مساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات أسيل زمو، بالإضافة إلى رئيس قسم الاستشارات والبحوث بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الرائد وائل الصالح، كما أدار الجلسة استشاري الإدارة العسكرية عبدالمنعم العيد.
وبين الأكاديمي بجامعة البحرين ضاري محمود خصائص وأساليب الإتجار بالبشر التي هي في الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هي الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأولية للمعيشة الى الدول الغنية أو التي تأوي عناصر الجريمة المنظمة، ويكون الضحايا غالبا الأطفال ذكورا أو إناث والفتيات والسيدات وفقا لصور الاتجار في البشر والحاجة إلى اقتراف السلوك الإجرامي من عناصر فعاله في ذلك النموذج الإجرامي.
وأضاف في كلمته "وتكون وسائل الاتجار في البشر بطريق الخطف، القسر، الاحتيال بالوعود بتوفير الاحتياجات اللازمة للمعيشة والربح السريع، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع، وتتم في غالب الأمر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاحها، ومن أهم عوامل اللجوء إلى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الأجور، وذلك أن مصدرهم دول فقيرة فضلا عن أن في الغالب الأمر ما يكونون جهلاء لم ينالوا القسط الكافي من التعليم".
وحول آثار الاتجار في البشر بين محمود أن له الانعكاسات الاجتماعية مثل انتهاك حقوق الإنسان وهي حقوق الحياة، الحري، المأكل، المسكن، المعمل الزواج، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعية وانخفاض المعدلات الصحية والنفسية للمجتمع، والتفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال وتمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة إجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه في السلوك الإجرامي، وإشاعه الفساد وخرق الآداب العامة للدول المصدرة بعد عودة العناصر التي احترفت السلوك الإجرامي خاصة الأخلاقي منها والذى بات مصدر الدخل الأوحد والسلوك المتفرد الذى يوعى إليه.
وتحدث رئيس قسم القانون والمشرف الأكاديمي على برنامج الماجستير بالأكاديمية الملكية للشرطة خالد الدويري، عن نقل الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن الهدف من اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار المسئولية القانونية حيث أن هنالك شرائح تقع ضحايا لنقل الأعضاء ويترتب على هذا ضرر من جانب نفسي معنوي وضرر مادي مهلك.
وأضاف في كلمته: "تأتي المسئولية الناشئة عن نقل الأعضاء قيام المسئولية المدنية، والأصل الغالب في تقدير التعويض أن يتم بمعرفة القاضي، غير أنه يتولى القانون تقدير التعويض، وذلك لوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ التعويض كما يتم بالنسبة لبعض القوانين الخاصة كقانون التعويض ومتى ما قامت المسئولية المدنية وتوفرت لضحايا نقل الأعضاء لتسهل التحديد".
وأوصى الدويري بالاهتمام القانوني من الجانب المدني لضحايا نقل الأعضاء البشرية، وتفعيل المسئولية القانونية لضحايا نقل الأعضاء وذلك لرفع معاناتهم عن طريق التعويض، والعمل على تقنين المسئولية المدنية لضحايا نقل الأعضاء البشرية، والعمل على تكريس الورش والندوات حول ضحايا نقل الأعضاء البشرية من جانب المسئولية القانونية، وتوعية الضحايا بحقوقهم المدنية والمطالبة القانونية، والعمل على تقديم العون القانوني لضحايا نقل الاعضاء والمطالبة بحقوقهم.
من جهتها تحدثت الخبيرة القانونية في جمعية المحامين الأمريكية والأستاذة مساعدة في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات أسيل زمو عن التعاون الدولي حول إجراءات التحقيق والتقاضي في جرائم الاتجار بالبشر، حيث أكدت أن التعاون الدولي هو جزء لا يتجزأ من إجراءات التحقيق والتقاضي في جريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود، كما إن الاتجار في البشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة تعد ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات، وتعد أيضا الأكثر نموا في العالم.
وأوضحت زمو أهمية التعاون الدولي كون التعاون الدولي شرطاً أساسيا لنجاح أية جهود للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، كما إنها جرائم معقدة تقع في الغالب في أكثر من دولة ولذلك تعد من الجرائم العابرة للحدود، ويمتد نشاط الجماعات الإجرامية عبر الحدود، لذلك يتوجب على النظم القضائية أن يمتد تعاونها خارج الحدود الجغرافية للدولة.
وقال رئيس قسم الاستشارات والبحوث بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الرائد وائل الصالح عن إن جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم المستحدثة والمنظمة.وبين أن المادة (46) من قانون الإجراءات تنص على أنه "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة".
واستعرض الصالح إجراءات التحري والاستدلال عن جريمة الاتجار بالأشخاص التي تأتي في بدايتها بتلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات والحصول على الإيضاحات، وسماع الشهود وسؤال المشتبه فيهم، والاستعانة بالخبراء.
