أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على إنشاء وتطوير الأسواق المركزية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين ،وحريصة على تفعيل التنسيق مع المجالس البلدية وفقا لأولوياتها وخططها المحلية ، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير الكعبي إلى موقع مشروع تطوير سوق المحرق المركزي ، استمع خلالها الوزير إلى ملاحظات أصحاب المحلات بالسوق المركزي، حيث أكد الوزير أن الزيارة لموقع المشروع جاءت للاستماع وجهات نظر أصحاب المحلات حول عمليات التطوير وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وإصدار التوجيهات التي تضمن لهم الاستمرار في أداء أعمالهم ومما لا يعيق العمل في تطوير السوق أيضاً.
وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع سوق المحرق الذي تبلغ تكلفته حوالي ثلاثة ملايين دينار ويقام على مساحة تبلغ 9800 مترا مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضروات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقا نموذجيا لتلبية احتياجات المنطقة.
ونوه الكعبي الى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبرا أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي بلدية المحرق والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق المملكة، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.
وبالنسبة لملاحظات أصحاب المحلات بالسوق وحرصاً من الوزارة على تلبية احتياجاتهم وإزالة كافة العوائق الممكنة، وجه الوزير الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق البدء المرحلة الأولى من خلال تهيئة السوق البديل من قبل المستثمر، حيث أن هناك أرضان بجانب السوق سيتم نقل المحلات إلى الموقع المحدد.
مشيراً انه بناءً على لقاءه بالمقاول المتنفذ فإنه سيتم الانتهاء من تجهيز السوق البديل بعد شهرين تقريباً.
وأكد أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة وتكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.
ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية العضو البلدي فاطمة سلمان ومحمد المطوع، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، ومدير الشؤون الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي ، وعدد من المسئولين.
من جانبه قال مدير عام بلدية المحرق أن المشروع عبارة عن هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق، حيث يصل عمر السوق الحالي يفوق 30 عاماً ويقع في مجمع 207، مشيراً إلى أن السوق الجديد المزمع تنفيذه تأتي تصميماته من روح الطراز الإسلامي الحديث ومع الحرص على عملية التكيف المتطور،كما يحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة.
فيما أشاد العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد المطوع بالجهود التي بذلتها الوزارة في إنشاء المشروع بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، منوهين بالتعاون البناء مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق طموحات أصحاب المحلات بالسوق.
