قالت المدعية العامة في فنزويلا أمس الخميس (13 مارس / آذار 2014) إن عدد القتلى في شهر من الاحتجاجات العنيفة ارتفع إلى 28 وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد رؤساء البلدية المنتمين إلى المعارضة بإزالة الحواجز والمتاريس التي أقامها المحتجون في الشوارع.

وقالت المدعية العامة لويزا أورتيجا دياز على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن 1293 محتجزا أفرج عنهم و104 آخرين ما زالوا في الحبس على ذمة قضايا اتهموا فيها بجرائم خطيرة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو الذي انتخب العام الماضي ليخلف الراحل هوجو شافيز قد أعلن تغلبه على محاولة "انقلاب" ولا يبدو أنه معرض لخطر الإطاحة به.

ويطالب المحتجون الذين تعهد بعضهم بالبقاء في الشوارع حتى يتنحى باجراء تغييرات سياسية ومعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم والجريمة وكذذلك نقص السلع الأساسية مثل الحليب والدقيق وزيت الطعام في المتاجر.

وقال أورتيجا ان السلطات تجري تحريات بشان 27 شكوى تتهم أفرادا في أجهزة إنفاذ القانون بارتكاب مخالفات وانه من المحتمل أن تكون قد وقعت "بعض الانتهاكات المعزولة" من جانب الشرطة وقوات الحرس الوطني التي سيعاقب مرتكبها.