أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان مساء أمس الأول الخميس (13 مارس/ آذار 2014) إن قرار البرلمان بإقالته يوم الثلثاء الماضي هو «غير صحيح وغير معترف به»، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24».

وقال زيدان إن الأمر «حصل فيه تلفيق ودوران»، مضيفاً أن 113 نائباً فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ120 المطلوبة لسحب الثقة منه. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أعلن الثلثاء إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتاً.

واتهم رئيس الحكومة الليبية السابق كتلتين في البرلمان هما كتلة الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة وكتلة العدالة والبناء المنتمية لـ «الإخوان المسلمين» بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه.

ودحض زيدان من جهة أخرى الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال «أنا خرجت من ليبيا قبل التصويت». وفي أول تصريح له بعد إقالته قال «لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي. أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي». وقال أيضاً «لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة».

وكان النائب العالم في ليبيا أصدر قراراً بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق بقضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات أعلن يوم الأربعاء الماضي أن طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا مساء الثلثاء قبل أن تغادر إلى «بلد أوروبي آخر».

ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حالياً ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته.

في إطار منفصل، أعلنت وزارة الخارجية بالقاهرة أن السلطات المصرية «تتابع بشكل مكثف وعن كثب المعلومات الأولية المتوافرة» والتي تشير إلى قيام مجموعات ترتدي زياً عسكرياً والخاصة باحتجاز على 70 مصرياً في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس.