قال وزير العمل السعودي عادل فقيه أجرت حواراً اجتماعياً مع العمال وأصحاب العمل, وأنه تم تكليف جهة مستقلة دراسة إيجاد آلية مناسبة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص, تماشياً مع الأمر السامي.
وأكد في حديث مع صحيفة الرياض أن وزارته لم تفرض حتى الآن على أصحاب العمل حداً أدنى للأجور.
