بدأ رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة جولة في دول الخليج العربي أمس السبت (15 مارس/ آذار 2014)، تستغرق خمسة أيام في مسعى لإيجاد موارد خارجية، والحصول على دعم اقتصادي لبلاده التي تواجه نقصاً في السيولة.

وتشمل زيارة جمعة والوفد المرافق له على التوالي دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة السعودية والبحرين وسلطنة عمان.

وتسود حالة من الفتور في العلاقات بين تونس وبعض دول الخليج، ليس بسبب امتناع السعودية تسليم الرئيس الفار إبّان الثورة زين العابدين بن علي فحسب ولكن أيضاً بسبب تباين المواقف إزاء القضايا الإقليمية في المنطقة العربية.

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، استأنف السفير الإماراتي عمله في تونس بعد غيابه لأكثر من أربعة أشهر إثر استدعائه من حكومة بلاده للتشاور. ورجَّح مراقبون تلك الخطوة الإماراتية بسبب موقف الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والحكومة الائتلافية المستقيلة بقيادة حركة النهضة الإسلامية الداعم للإخوان المسلمين في مصر بعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي.

ودعمت قطر حكومة النهضة منذ فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011 لكن أحزاباً معارضة تتهمها بالترويج لأجندة إسلامية في البلاد وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية.

وتسعى حكومة جمعة المستقلة خلال الزيارة إلى تنحية كل تلك الحساسيات وغيرها جانباً، والعمل على جلب استثمارات. وقال وزير الخارجية التونسي المنجي حامد قبل الزيارة إن تونس لن تطلب من السعودية تسليمها بن علي.

وأضاف المهدي جمعة في تصريحات صحافية قبل مغادرته تونس، أن دول الخليج العربية هي في طليعة الدول التي تعوِّل عليها تونس لتخطي أوضاعها الاقتصادية الصعبة خلال مرحلتها الانتقالية.

وكان جمعة كشف في الرابع من الشهر الجاري أن الدولة تعاني من صعوبات هائلة في توفير موارد مالية بسبب اتساع رقعة الإنفاق العمومي الذي وصل إلى 11 مليار دينار، بينما تحتاج الدولة إلى حجم اقتراض لا يقل عن 13 مليار دينار للنهوض بالاقتصاد.

وأوضح أن البحث عن موارد خارجية سيكون من بين أهداف زيارته إلى دول الخليج ومن ثم إلى فرنسا والولايات المتحدة لاحقاً.