روَّجت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجدداً لتطبيق حد أدنى عام للأجور شريطة ألاّ يمثل هذا الأمر تهديداً للوظائف الراهنة.

وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، اعترفت ميركل أمس السبت (15 مارس/ آذار 2014)، بأن مجلس الخبراء المختص بتقييم الوضع الاقتصادي عموماً لديه قلق حيال «إمكانية أن نفقد وظائف عبر تطبيق حد أدنى للأجور».

وأكدت المستشارة أن ائتلافها الذي يجمع بين تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي يجري في الوقت الراهن مناقشات مكثفة حول العملية التشريعية لهذا الإجراء يتناول خلالها كيف يمكن بالتحديد الحيلولة دون التسبب في فقدان الوظائف. وتابعت ميركل حديثها «لأننا بطبيعة الحال لا نرغب في أن يصبح الناس الذين لديهم عمل في الوقت الراهن عاطلين عن العمل من خلال تطبيق حد أدنى للأجور».

ومن المنتظر أن تلتقي ميركل يوم الأربعاء المقبل (19 مارس الجاري)، مع مجلس الخبراء المعروفين باسم حكماء الاقتصاد الألماني، معربة عن اعتقادها بوجود اتفاق بشأن سياسة الموازنة وكذلك سياسة البحث العلمي وتوسيع نطاق الرعاية للأطفال. في المقابل أشارت ميركل إلى وجود اختلافات في التقييم الخاص بسياسة المعاشات.

من ناحية أخرى أكدت ميركل الهدف الخاص بخفض نسبة الدَّين العام لألمانيا خلال الأعوام العشرة المقبلة من 80 في المئة في الوقت الراهن إلى 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.