حمل رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق خالد صالح بوعنق – ممثل الدائرة الرابعة - وزارة شؤون البلديات والزراعة مسؤولية تعطل أحد البيوت الآيلة للسقوط التي أعادت الوزارة بناؤه وكان مفترضاً تسليمه في شهر رمضان الماضي عام 2013 ولكنه ظل معلقاً إلى حد اللحظة مما تسبب في معاناة الأسرة وشعورها بالإحباط واليأس إلا من رحمة الله تعالى وتذكرنا بقضية لاجئي سوريا!

وقال أن المنزل لا تزال تنقصه أجزاء هامة لا يمكن العيش بدونها ولا استلام البيت بدون إنجازها، مثل الباب الخارجي الرئيسي، وباب كراج السيارة، وبلاط الحوش "الإنترلوك". وتساءل كيف تظل هذه العناصر الرئيسية لمدة سنة كاملة عاملاً معطلاً لاستلام الأسرة منزلها، وأسأل الله أن يمد في عمر أهل المنزل إلى أن يستلموه!

وعلق بوعنق: هل يعقل أن وزارة البلديات لا تمتلك أن تسيطر على المقاول وتتركه يصول ويجول ويتصرف كيفما يحلو له ويؤخر حقوق الأهالي لشهور وسنوات ممتدة إلى ما شاء الله؟ وأين العقود القانونية الرسمية التي تنظم العلاقة بين الطرفين ولماذا لا تفعّل هذه الاتفاقيات؟ أم أن الموضوع يتلخص في عزوف عن العمل وقلة اهتمام بالمواطنين؟

وقال بوعنق أن وزارة البلديات تماطل في هذا الموضوع الذي يشكل كابوساً لأصحاب المنزل والذين من الأساس كانت الوزارة قد بنت بيتها منذ عدة سنوات ولكن تبين وجود أخطاء كارثية فتم هدمه وإعادة بناؤه للمرة الثانية، ولكنها أيضاً لم تكمل نتيجة إهمال الوزارة وضعفها. وأوضح: هل يعقل أن يأخذ هذا الموضوع كل هذه السنوات؟ فمنذ بداية دخولي إلى المجلس عن الدائرة الرابعة تابعت الموضوع بشكل حثيث واحتجنا إلى دعوة وزير البلديات ليطلع عليه، ومع كل هذه المتابعات لا تزال الأسرة بمثابة المهجرة في وطنها وهي لا تريد سوى الستر والعفاف في مسكن لائق.

وفوق ما تقدم فإن الوزارة لا ترد على الرسائل الرسمية المتعلقة بهذه القضية، فاضطر العضو إلى الاتصال بالمسئولين مباشرة والذين أخذوا يتقاذفون المسؤولية. وفي آخر الأمر أبلغه المسئولون أن المقاول الفرعي لم يحصل على مستحقاته من المقاول الرئيسي! وانتقد بوعنق إعلان وزارة البلديات أنها أنهت البيوت الموجودة في عهدتها، قائلاً أن هذه الحالة هي مثال صارخ لعدم دقة تصريحات الوزارة وتعمدها الإثارة الإعلامية والفرقعات الصحافية التي تهدف لخداع الحكومة والظهور بمظهر الكمال وهو أبعد ما يكون عن وزارة البلديات!