أوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بوضع آلية تضمن المشاركة الايجابية لكافة الجهات الحكومية في عملية التحول الالكتروني ضمن شروط ومعايير محددة.
جاء ذلك خلال ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الإثنين (17 مارس/ آذار 2014).
وفي بداية الاجتماع اشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بما وصلت اليه انجازات مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتي أصبحت اليوم محط انظار العالم والمنظمات الدولية المهتمة باطلاع الدول على هذه التجربة المتميزة للبحرين مشيرا سموه الى اهمية الاستمرار في تحسين الاداء والبناء على الانجاز للوصول الى افضل المستويات في هذا المجال الحيوي والهام.
كما تم خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة واطلعت اللجنة على ما تم انجازه منذ آخر اجتماع للجنة وتم استعراض نتائج دراسة هيكلية إدارات تقنية المعلومات إذ اوصت اللجنة بتشكيل فريق من هيئة الحكومة الالكترونية والجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية لوضع نموذج العمل وتحديد إطار الحوكمة بما فيها توزيع الادوار والمسئوليات ووضع الخطة لتنفيذ المقترح.
بعد ذلك استعرضت اللجنة ما تم انجازه في عدد من المشاريع الاستراتيجية ومن بينها مشروع التراخيص التجارية والذي تم دشين المرحلة الاولى منه في ديسمبر 2013م وتشمل الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص لاكثر من 1400 نشاط تجاري و170 ترخيص وموافقة ، فيما سيتم اطلاق المرحلة الثانية من المشروع في يونيو من العام الحالي وسيشمل 15 ترخيص تجاري يتم اصداره بشكل الكتروني وعلى ان يتم التدرج في النظام الجديد الى ان يتم الاستغناء عن النظام الحالي ( المستثمر الالكتروني ) بشكل كامل في الربع الاول من عام 2015م ، حيث اوصت اللجنة الجهات الحكومية ذات العلاقة باعطاء الاولوية لمهام النظام الجديد لضمان التنفيذ حسب الجدول الزمني.
كما اطلعت اللجنة على ما تم من تطورات فيما يتعلق بنظام المقترحات والشكاوي الوطني والذي اظهر نجاح هذا النظام حيث بادرت 9 جهات حكومية جديدة بطلب الانضمام لهذا النظام اضافة الى 11 جهة تم ربطها بالنظام العام الماضي .
وناقشت اللجنة جهود اللجان الرئيسية الثلاث التي تم تشكيلها لمتابعة تطوير المؤشرات الدولية وخاصة مؤشر الامم المتحدة لجاهزية الحكومية الالكترونية ولجنة مؤشر البنية التحتية للاتصالات ولجنة مؤشر رأس المال البشري .
واطلعت اللجنة على نتائج زيارة وفد الامم المتحدة والذي تكون من 15 دولة وذلك للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال الحكومة الالكترونية.
وقد استعرضت اللجنة مؤشرات الاداء لبرنامج الحكومة الالكترونية خلال العام 2013 حيث تم تحقيق 90% من مؤشرات الاداء السنوية للحكومة الالكترونية لعام 2013 وتم الانتهاء من تحقيق بعض مؤشرات الاداء لعام 2014 ومنها تنفيذ مشاريع للربط الحكومي الشامل والعدد المستهدف للخدمات الالكترونية على البوابة الالكترونية .
وبلغ عدد الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة الالكترونية 307 خدمة الكترونية بإجمالي عدد زوار للموقع وصل الى 82 مليون زائر ومتوسط يومي 33 الف زيارة للبوابة الالكترونية فيما بلغ اجمالي المعاملات المالية 68 مليون دينار وعدد المعاملات المالية 967 الف معاملة.
